تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقد أنفقت الخزانة البريطانية من عام 1882 إلى عام 1885 ثلاثة عشر مليونا (من الجنيهات) على الحملات العسكرية في السودان، ومات أو قتل نحو ألفي ضابط وجندي من البريطانيين، وأخرج من الخدمة لعدم اللياقة الطبية نحو 7000 من جراء الأعمال الحربية بمصر والسودان. وعندما سحبت الجنود البريطانية والهندية من سواكن عام 1886 تولت الحكومة البريطانية نفقات الحامية المصرية التي تركت هناك. وقد بلغت جملة نفقات الحملة من عام 1896 إلى عام 1898 نحو مليونين ونصف مليون بذلت الخزانة البريطانية منها 800 ألف.

فكان من المحتم لحل العقدة أن يكون لبريطانيا العظمى نفوذ شرعي في البلاد، وأن يكون نفوذها هو الأعلى، وذلك بدون احتياج إلى ضم البلاد إلى أملاك التاج البريطاني للأسباب التي تقدمت. أو باختصار أرادت بريطانيا أن تكون الوصية على السودان وإن كانت لفظة «وصاية» لم تدخل في قاموس السياسة الدولية إلى ذلك الحين، فابتدعت المعاهدة الثنائية التي أوجدت سيادة جديدة في الفقه الدولي مستمدة من أكثر من سيد واحد وخارجة عن نطاق ملك السيدين جميعا، وهو ما عرف باسم (كندومينيوم)

Condominium

أو ملك مشترك، ويقول أرل كرومر خالق هذا الشيء الجديد:

بهذا الشكل ولد السودان الجديد، وقد رزق قوة كافية للبقاء. على أنه كان بحكم الضرورة وليد مراعاة الظروف، فإذا مات (الطفل) في المستقبل وحل محله مخلوق سياسي أقوى منه بنية بسبب كونه أقرب إلى عالم الحقائق، فليس لموجوديه أن يبكوا مصيره.

وهنا نتسائل نحن: هل ما زال هذا الطفل قويا ؟ أم هو يحتضر ليخلي المكان للمخلوق الجديد القوي؟ •••

ثم يقول ماكميكل: «ولا يتسع المجال لإيراد معاهدة 1899 هنا بالحرف، ولا داعي لذلك، فهي موجودة في كثير من المراجع بالإنكليزية والعربية، ويكفي أن نمر على موادها مرورا يوضح لنا ما ذكرنا في هذا الباب. ففي ديباجة الاتفاقية:

اتفاق مبرم بين الحكومة البريطانية وحكومة خديوي مصر بشأن إدارة السودان في المستقبل» ... ثم:

حيث إن بعض مديريات السودان كانت قد ثارت ضد سلطة الجناب العالي الخديوي وأعيد الآن فتحها بجهود مشتركة حربيا وماليا بين حكومة صاحبة الجلالة البريطانية وحكومة الجناب العالي الخديوي.

وحيث إنه قد تحتم تقرير نظام لإدارة تلك المديريات المعاد افتتاحها ولسن القوانين لها، مع النظر إلى حالة التأخر وعدم الاستقرار التي تسود أجزاء كبيرة منها واختلاف حاجات الجهات المختلفة.

وحيث إنه يراد الاعتراف بالحقوق التي آلت لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية بحق الفتح؛ حتى تشترك في وضع التسوية الحالية وسيرها وتطورها في المستقبل ...

لذلك قد حصل الاتفاق ... إلخ.

ومواد الاتفاقية اثنتا عشرة تنص على: (1)

حدود السودان. (2)

رفع العلمين البريطاني والمصري في جميع جهاته برا وبحرا. (3)

تمركز السلطتين المدنية والعسكرية في يد موظف واحد هو الحاكم العام للسودان الذي يعينه خديوي مصر بناء على تزكية الحكومة البريطانية، ولا يمكن إقالته إلا بمرسوم خديوي بموافقة الحكومة البريطانية. (4)

أن للحاكم حق التشريع المطلق. (5)

ألا تسري أية قوانين مصرية على السودان. (6)

ألا يعطى أي امتياز خاص لأي فئة من الأجانب دون غيرها بشأن الإقامة والإيجار إلخ ... (7)

إعفاء الواردات المصرية من المكوس وتحديد رسوم الصادر والوارد. (8)

ألا تسري أحكام المحاكم المختلطة ولا يعترف بها بأي وجه في السودان. (9)

إلى أن يصدر إعلان بهذا الصدد يكون السودان تحت الحكم العسكري. (10)

ألا يسمح بتعيين قناصل أو وكلاء للدول بالسودان بدون موافقة حكومة صاحبة الجلالة البريطانية. (11)

تحريم النخاسة. (12)

سريان اتفاقية بروكسل بشأن حمل الأسلحة النارية وتجارة المشروبات الكحولية.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٢٦٦