1
استمرار هذه الإعانة، وإما باتخاذ وسيلة لإيجاد المال. إن على طرفي الحكم الثنائي - وهما مصر وإنكلترا - ضمان استمرار المساعدة التي يقدمانها للسودان حتى تصبح مالية السودان في غنى عن هذه المساعدة. وإذا كانت مصر لا تدفع نصيبها من هذه المساعدة فإنه سيقع على بريطانيا العظمى عبء غير عادل في هذا الصدد. •••
قال سير ماكمايكل:
انتصرت القوات البريطانية المصرية على جيش الخليفة في (كرري)، ثم أوقعت به وبالبقية الباقية من أنصاره في (جديد)، فتم لها الفتح العسكري، وسلمت جميع مديريات السودان لقواد الجيش الفاتح باسم (الجناب العالي الخديوي). وكاد السردار يصطدم بقوة عسكرية فرنسية بقيادة الماجور مارشان في (فشودة)، ولكن حلت المسألة دبلوماسيا، وعاد الفرنسيون أدراجهم. وهرب الأمير علي دينار بن الأمير زكريا بن السلطان محمد الفضل الفوراوي إلى الفاشر، فوضع يده على ملك أجداده، واعترفت له الحكومة الجديدة بهذا الملك لقاء جزية ليست ثقيلة يدفعها غير صاغر ويسوس ملكه كيف شاء داخل حدود بلاده.
حلت بهذا العقدة العسكرية. ولكن بقيت العقدة السياسية الدولية ولم تكن بالهينة، ولكن (كرومر) حلال المشكلات ما كان لتقعده مثلها.
كان (السودان وسواحل البحر الأحمر) أعني السودان الحالي وأريتريه وهرر وزيلع وبربرة وما جاورها وجزءا من أوغندا من أملاك (الجناب العالي الخديوي)، وكان هذا بدوره يدين بالسيادة ويؤدي الجزية (لسلطان البرين وخاقان البحرين أمير المؤمنين) السلطان العثماني، ولم يكن لخديوي مصر سيادة معدودة دوليا منفصلة عن سيادة (الباب العالي)، فلم يكن بمصر سفراء، ولم يكن لها مفوضيات في الخارج، ولكن مصر فقدت السودان بفوز الثوار من أهله على سلطانها، بل إن توفيق باشا أعطى غوردون باشا (فرمانا) يعترف فيه بأنه قد أعاد السودان إلى أهله من أبناء البيوت المالكة القديمة. وهذا نزول على كل حال. ثم أعيد فتح السودان بجيش مصري جديد دربه البريطانيون مدة الثلاثة عشر عاما التي تلت سقوط الخرطوم، وعاونته في ذلك جيوش بريطانية صرفة. هذا بعد أن عمت الفوضى أرجاءه، وفشل بنوه في الاحتفاظ بملكهم الذي شادوه على الرماح يدفعهم حماس ديني وقومي عظيم. لكن تنقصهم الحنكة السياسية، وتنقصهم وحدة الكلمة، وغشي الجهل على عيونهم، وذهبت الحروب الداخلية والغزوات والأوبئة والمجاعات بسبعة أثمان سكان السودان على أقل تقدير.
وبريطانيا العظمى التي احتلت مصر احتلالا عسكريا، وتولت إرشاد ولي الأمر فيها إلى أن أنقذتها من الإفلاس أولا، ثم خلفت لها جيشا استعادت به مديريات السودان، سوى ما اقتطعته إيطاليا وسواها، والتي اشتركت بالرأي وبالمال وبالرجال. والتي حملت على عاتقها عبء الدفاع عن مصر في الداخل والخارج. بديهي أن تكون بريطانيا العظمى هي المكلفة بحل العقدة ما دام بيدها الحل والعقد هنا وهناك. فكيف تفعل بين هذه القوى والحقوق المتضاربة؟ وكانت العقدة المثلثة تتلخص في: (1)
استحالة السماح لمصر بالتصرف المطلق في السودان «والعودة إلى سوء الإدارة القديمة». (2)
استحالة السماح لدولة أجنبية بأن تسيطر على جزء من حوض النيل؛ حرصا على «مصالح مصر وبريطانيا معا». (3)
عدم الرغبة في ضم السودان إلى الأملاك البريطانية اعترافا بما لمصر من حق ودرءا للمشاكل الدولية وخصوصا مع فرنسا التي كانت ذكرى حادثة فاشودة لم تزل شجى في حلقها.
ثم يقول المؤلف في ص63:
لم يكن لبريطانيا العظمى بد من أن تتكفل بالواجب المزدوج فتقضي على الخطر السوداني الذي يهدد مصر، وأن تحول دون الدول الأخرى ودون امتلاك السودان فتهدد بذلك مصر. وكان هذا مسوغا كافيا لها بأن تستخدم في سبيل ذلك الجند المصري الذي دربته وأمدته بالضباط وموارد مصر المالية التي أعادت لها الحياة، كما استخدمت أيضا رجالها ومالها هي. لقد كان سبب الاضطرابات من عمل مصر، وكانت مصر هي أكثر الناس استفادة من زوالها.