سير مايلز ميسون المندوب السامي البريطاني في مصر سنة 1924 - إلى الآن.
ونصيب السودان في إنتاج المواد الخام والقطن المصري طويل الفتلة والصمغ والزيوت النباتية - يعد قليلا بالنسبة للإنتاج العالمي من ذلك. كما أن القوة الشرائية ليست كبيرة، على أنه بعودة الانتعاش التدريجي في التجارة العالمية فإن السودان محكوما ببريطانيا العظمى سيتقدم - كبلد مستورد ومصدر - كلما زاد عدد سكانه وطرق مواصلاته.
ثم تساءل مستر ماكميكل عن: «إذا كانت بريطانيا لا تخسر ماديا بفقدها السودان - فهل لا يكون هناك سبب في مواصلتها احتلاله؟» وقد رد على هذه النقطة بأنه عند هذا السؤال يقوم سؤال آخر وهو: هل يبرر لبريطانيا العظمى، من الوجهة الأدبية، أن تتركه؟ وقال: «لا شك في أن هذا يتوقف على ما يؤول إليه أمر السودان بعد تركه، والفرصة التي تتاح لأهله ليتمتعوا بحكومة طيبة. إنه لا يزال بعيدا ذلك اليوم الذي تتألف فيه أمة واحدة من أقوام السودان غير المتجانسة، وتحكمها حكومة وطنية واحدة، سواء أكانت أوتقراطية «أي حاكم مطلق مستبد بالحكم»، أم حكومة أعيان «الخاصة»، أم ديموقراطية. قد يكون من الممكن أن تتوحد المديريات المتعربة الشمالية في وقت قريب، ولكن سكانها، إذا نظر إليهم كوحدة سياسية، فإنهم لا يزالون في بداية تألفهم، ولا بد من مضي بعض أجيال قبل عمل تجربة على هذا النحو واحتمال مسئوليتها. وفي الوقت ذاته قد أخذت بريطانيا العظمى على عاتقها مسئولية العمل في سبيل سعادة السودانيين من عرب في الشمال ومتوحشين لا دينيين في الجنوب، وهي لا تستطيع أن تتخلى عما اؤتمنت عليه، ولا أن تسلمه لمن ليس صالحا بسبب طبيعة جنسه وعدم اختباره العملي لكي يتولى أمره.
وقال مستر رامزي ماكدونالد في خطاب له نشرته جريدة التيمس في عددها الصادر في 26 مايو سنة 1930، عن حكم بريطانيا للمستعمرات ما يلي:
لقد تعهدنا بأن نعنى بأمر أناس لم يستطيعوا أن يتولوا أمر أنفسهم، فقد كانوا هدفا لحرب داخلية أو لأساليب من الحكم حرمتهم من منافع المدنية؛ ولذلك ألقيت علينا واجبات نحوهم.
ثم قال: «على أن ذلك لا يعني انحرافنا عن تحقيق أمنية الحكم الذاتي.»
وقد علق مستر ماكميكل على هذه العبارة فقال: «إن ذلك يجرنا إلى ذلك السؤال - ماذا عسى أن يكون مستقبل السودان؟» فقال: «إن أعظم الناس إيمانا بالأنبياء والنبوءات لا بد أن يتردد في إعطاء جواب صريح، على أنه ممكن أن يقال بشيء من التأكيد: إن مستقبل السودان سوف يتعين - إلى حد كبير - بالاتجاه السياسي العام، بالسياسة التي توضع في إنكلترا أكثر مما يتعين بحصول حوادث خاصة في السودان، ومن ذا الذي يستطيع أن يقول: إن الحكم الذاتي سيكون حقيقة عامة مقررة مقبولة كشيء بديهي في وقت قريب؟ ليس من السهل أن نتنبأ بما عسى أن تفضي إليه أساليب الحكم من مبادئ المحافظين والأحرار والاشتراكيين، فلكل حكم مبادئه ويومه، وليس نوع الحكم بشيء خالد. وفي كل لحظة قد يحدث ما يدعو إلى اتخاذ قرار يعد انحرافا عن الطريق المرسوم للسودان، كأن يكون اندماجا له أو لجزء منه في الإمبراطورية أو مؤديا به إلى الاستقلال أو إلى العبودية أو إلى الفوضى، ومعنى ذلك أنه غير ممكن التنبؤ بأي قرار يتخذ في صدد السودان، ومتى يصدر هذا القرار.»
لقد قالت جريدة النيرابست والهند في عددها الصادر بتاريخ 24 أغسطس سنة 1933: «إن علاقة بريطانيا العظمى بالسودان يجب أن لا توزن بالموازين التجارية.» والحق أن الاعتبارات المادية هي ثانوية في الأهمية، ويجب أن لا تؤثر في الاعتبارات الأولية. إن السودان مدين بمبلغ محدود لمصر بسبب المبالغ التي اقترضها من وقت لآخر للقيام بمشروعات أوجبها تقدمه، فيجب تسوية هذا الدين وشروط تسديده. إن مصر تمنح السودان سنويا إعانة قدرها 750 ألف جنيه، وبدونها لا يستطيع أن يوازن ميزانيته. فيجب أن تتخذ إجراءات من شأنها إما كفالة