وبين المسائل التي تعترض استغلال المصريين أموالهم زراعيا في السودان، نوع الزراعة، لأنه ليس بالمصريين حاجة لزراعة القطن، فهي في مصر وافرة، وقد تكون زراعة الحبوب هي أول ما يجب أن يتجه إليه بحث الباحث في استغلال الأموال والعقول المصرية.
وكيفما كان الرأي في هذا الصدد؛ فإنه مما لا شك فيه أن هذه المسألة دقيقة وفي حاجة إلى بحوث إضافية. نرجو من ورائها خيرا للمصريين وإخوانهم السودانيين.
| هوامش
الفصل الرابع والثلاثون
| مستقبل السودان
يهم القارئ أن يتنبأ بما عسى أن يكون عليه السودان في المستقبل، أو ما هو المستقبل المنتظر للسودان. ويجب التفريق بين الأماني والوقائع الراهنة والحقائق الواقعة: فمن جهة الأماني، فإنها قد تتعدد؛ فلمصر أماني نحو السودان، وأمانيها معروفة، وهو بقاء السودان مع مصر؛ لأن النيل قد جعل منهما بلادا متماثلة وسكانا متشابهين، وهذا يقع تحت شعار «الاستقلال التام لمصر والسودان»، وهو مطلب من مطالب الحركة الوطنية، وقد فشلت المفاوضات بين إنكلترا ومصر في سبيل السعي لتحقيقه جزئيا كان أم كليا.
وهناك أماني الإنكليز، وهي تفهم أو يحاول الإنسان أن يفهمها من سياسة الإنكليز في استعمار إفريقيا، وفي مواصلات الإمبراطورية وفي قناة السويس وفي مصر، وفي السيطرة على منابع النيل، وفي رغبتهم في التوسع الزراعي في مساحات القطن، وفي أحاديثهم في المفاوضات الرسمية وفي كشف منابع النيل وحكم بلاده، والإيعاز إلى الخديوي إسماعيل بتعيين غوردون حاكما مستقلا على خط الاستواء، فحكمدارا لعموم السودان، فمنتدبا لإخلائه، فاستعادة السودان بقيادة كتشنر باشا واشتراك الجنود الإنكليزية مع الجيش المصري، فسياسة الحكم في السودان التي بدأت باتفاقية سنة 1899، وانتهت في سنة 1924 بإخراج الجيش المصري، وفي أقوال الصحف الإنكليزية والمؤلفين الإنكليز عن السودان، وفي اهتمام إنكلترا بالحبشة ومنافستها لإيطاليا وفرنسا في الاستعمار.
على مكتشف نيات إنكلترا أن يدرس هذه العوامل مجتمعة. وإذا أخذنا بالواقع وحده، ألفينا إنكلترا منفردة فعلا بحكم السودان، فالحاكم العام من كبار الإنكليز وأعضاء مجلس الحاكم وكبار الموظفين من مديري المديريات ومديري المصالح والمفتشين - جميعا من الإنكليز - والحكم الثنائي في السودان - وهو اشتراك مصر مع إنكلترا - ليس لمصر من مظاهره إلا تعيين الحاكم العام بمرسوم، ورفع العلم المصري إلى جانب العلم الإنكليزي على دواوين الحكومة في السودان. وحكومة السودان تسير على قوانين وقواعد وطرائق لا ترجع فيها إلى مصر، بينما ترجع إلى المندوب السامي البريطاني في مصر، وهو في الوقت ذاته مندوب سام في السودان، ورئيس مباشر للحاكم العام، والمندوب السامي نفسه تابع لوزارة الخارجية البريطانية. وقد جاء في كتاب «السودان الإنكليزي المصري» تأليف سير هارولد ماكميكل السكرتير الإداري لحكومة السودان سابقا، والحاكم العام لتنجانيقا حالا، - قال في الفصل الثالث والعشرين ص271: «أحيانا يوجه هذا السؤال: ما هي فائدة السودان لبريطانيا العظمى؟ والجواب على ذلك هو أن بريطانيا العظمى قد قبلت مسئوليات جسيمة بصفتها ضامنة للقروض التي عقدت في سبيل تقدم السودان، ولأن هناك ملايين الجنيهات من رؤوس الأموال البريطانية موظفة فيه - هذا من الوجهة المادية، ومن الوجهة الحربية فإن للسودان موقعا مهما، فله 450 ميلا على ساحل البحر الأحمر، وله ثغر قيم في الطريق إلى الهند، وحده الشمالي متطابق مع الحد الجنوبي لمصر. وما دامت بريطانيا العظمى تحتفظ بمصلحة خاصة في رخاء مصر، فإن جعلها آمنة من الاعتداء عليها وكافلة حسن إدارة ماء الري التي تحيا به - فإن رقابتنا على السودان «حكمنا له» مسألة أساسية. وإن عودة الفوضى إلى السودان أو عدم كفاءة الحكم فيه، لا بد أن يكون لها من الوجهتين السياسية والحيوية «أي حياة البلاد» - نتائج عاجلة تحس بها البلاد المحيطة بالسودان، وتتعرض سعادتهم للخطر. ويتأخر تقدم مدنيتهم بسبب ترك منطقة مركزية واسعة للفوضى وتجارة الرقيق والأمراض.