تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تلك فذلكة تاريخية فنية، لم تر اللجنة بدا من سردها؛ ليعرف القاصي والداني أن تخزين المياه حياة مصر في جميع أدوارها ، وأنه كان جاريا وفقا لحاجاتها، وأنها لم تدخر سعيا في هذا السبيل، حتى ترامت أبحاثها المائية إلى أقاصي النيلين الأبيض والأزرق، طمعا في زيادة مواردها المالية، وتوصلا إلى أقصى غايات الانتفاع بها، وهي لا تضن في ذلك بجهد ولا مال. (4-1) خزان بحيرة تانا

بينا فيما سلف أن الحكومة المصرية تابعت أبحاثها ودراساتها للنيل ومسايله العليا منذ استقرت الأحوال في السودان حوالي نهاية القرن الماضي، وأنها تكبدت من النفقات في هذا السبيل مبالغ باهظة - تقدرها وزارة الأشغال بنحو تسعة ملايين من الجنيهات - وهي تشمل نفقات البعثات المختلفة وميزانية تفتيش ري السودان، وما ينفق على أسطولها المائي الكبير في تلك البقاع، وقياسا على ذلك لا يعد مبلغ ال 50000ج.م المقدرة للقيام بالأبحاث التي نحن بصددها شيئا مذكورا إذا ما قورن بهذه التكاليف التي صرفت في المباحث المختلفة التي قامت بها مصر في سبيل تنمية مواردها المائية والاحتفاظ بجميع ما تجود به منابع النيل، كلما ساعدتها الهندسة المائية ومكنتها الأحوال المائية.

وقد تابعت اللجنة دراسة الموضوع للتحقق من وجهتين:

الأولى:

هل الخزان المزمع إنشاؤه ببحيرة تانا يكون حلقة في سلسلة المشاريع المائية اللازمة لمصر؟

الثانية:

هل كمية المياه المنتظر الحصول عليها تبرر فتح الاعتماد المطلوب للمباحث؟

أما النقطة الأولى فقد تكفل بالرد عليها دولة صدقي باشا في المجلس بتاريخ 18 يناير سنة 1933 حيث قال:

والذي لفت النظر إلى بحيرة تانا هو أن المشروع الذي يلي عمليات التخزين القائمة الآن هو مشروع منطقة السدود، وهذه المنطقة لم ينته بعد فحص طريقة استخدامها أو تنظيمها. والشواهد كلها تدل على أن مشروع هذه المنطقة سيكلف خزانة الدولة مقدارا كبيرا من المال، بينما دلت المباحث التي جرت بشأن خزان تانا على أن هذه البحيرة هي من أليق المناطق لعملية التخزين ومن أكثرها استعدادا لإمداد مصر بما تحتاجه من المياه في أقصر وقت وبأقل ما يمكن من المياه الفائدة والنفقات.

النقطة الثانية: علم من المباحث التي أجريت أن كمية المياه الممكن الحصول عليها بعد إنشاء خزان تانا تبلغ نحو 2800 مليون متر مكعب يصل منها إلى مصر حوالي 2200 مليون متر مكعب، كما عرف أن نسبة مياه بحيرة تانا إلى النيل الأزرق توازي 8٪ من مجموع إيراده، وهو يقدر بنحو 70٪ من مياه النيل جميعها.

وقد يعترض بعض بأن هذا القدر من المياه لا يتفق مع ما قدر له من النفقات، غير أن هذا القول على وجاهته الظاهرية لا يتفق وحقيقة الواقع، إذ إن حاجة مصر إلى مياه النيل الأزرق وبحيرة تانا تشتد في فصل التحاريق، وتكاد تلتمس مصر كل قطرة من المياه تجود بها المنابع في ذلك الوقت. ومن هنا تتضح لنا أهمية هذه الكمية بالنسبة لمصر، وخاصة إذا لاحظنا أن تعلية خزان أسوان الأخيرة التي قدرت لها ملايين الجنيهات لا ينتظر أن تزيد كمية المياه التي تأتي بها على 2500 مليون متر مكعب في أحسن سني الفيضان.

كذلك رأت اللجنة أن تقف على تاريخ فكرة إنشاء خزان على بحيرة تانا، والأدوار التي مرت به منذ أثير في سنة 1926، وسنتناوله بالتفصيل فيما يلي: (1)

في صيف سنة 1926 ذكرت التلغرافات أن هناك اتفاقا أبرم بين حكومات إنكلترا وإيطاليا والحبشة خاصا ببحيرة تانا، وقدم عن ذلك سؤال في البرلمان على أثر ما عم الخواطر من القلق، وقد أجاب المرحوم ثروت باشا بأن الحكومة جادت في العمل على الوقوف على جلية الأمر، وأنها لا تني في المحافظة على حقوق البلاد.

وفي سنة 1929 عقد في أديس أبابا مؤتمر من مندوبين ثلاثة، أحدهم إنكليزي يمثل السودان، والثاني يمثل شركة وايت التي وقع عليها اختيار جلالة إمبراطور الحبشة لدراسة المشروع، والثالث مندوب يمثل حكومة الحبشة.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ١٧٠