تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي نهاية تلك السنة، اكتفت الحكومة المصرية بطلب الوقوف على ما دار من المباحثات في هذا الشأن. (2)

ظلت المسألة واقفة عند هذا الحد، حتى إذا ما أسندت الأمور إلى الحكومة الخالية وسارت في مشاريعها العامة، ومنها المشآت المائية على النيل لم تتوان في الاهتمام بالأمر وحسن التأهب له، وأخذت في مخابرة حكومة الحبشة حتى حملتها على دعوتها إلى الحضور في مؤتمر أديس أبابا الذي عقد في فبراير من السنة الحالية.

تلقت الحكومة الدعوة فبادرت إلى وضع التعليمات اللازمة لمندوبها في المؤتمر المذكور، وهي تعليمات محددة واضحة وغاية في الحكمة السياسية وبعد النظر، فوق ما بها من الاستمساك بحقوق مصر في النيل الأزرق وبحيرة تانا، مع المحافظة على رعاية الجوار وحسن العلائق، واتفق على أن يكون ممثلا مصر والسودان في صف واحد، وأهم هذه التعليمات ما يأتي: (1)

أن يوضح مندوبا مصر والسودان أن لا حاجة بهما الآن للمشروع، ولكنه مع ذلك يهمهما. (2)

أن تعرض الحكومة المصرية رغبتها في إتمام المباحث الهندسية حتى يمكن الوقوف على تكاليف الأعمال الإجمالية، وخاصة النقط الآتية: (أ)

إمكان رفع منسوب المياه بالبحيرة بمقدار 1,5 متر بدون إلحاق أي ضرر. (ب)

التخطيط النهائي وتكاليف الطريق من البحيرة إلى أديس أبابا. (ج)

التخطيط النهائي وتكاليف الطريق من البحيرة إلى حدود السودان. (3)

أن يوضح مندوبا مصر والسودان بجلاء أن الحكومتين المصرية والسودانية لا توافقان على أي مشروع إلا إذا تضمن إنشاء طريق من السودان إلى البحيرة. (4)

أن تعرب الحكومة المصرية عن استعدادها لدفع تكاليف هذه المباحث. (5)

ألا يوجد مانع من الموافقة على أن تقوم شركة هوايت الهندسية بعمل هذه المباحث، وأن يكون للحكومتين المصرية والسودانية الحق في الاتصال المباشر مع الشركة لتقرير النقط الفنية متى رؤيت ضرورة لذلك. (6)

أن يوافق المندوبان على أن تتحمل مصر التكاليف بما فيها الطريق من حدود السودان في حدود القيمة المقدرة، وهي 130000 دولار تقريبا.

صدرت هذه التعليمات لمندوبي مصر والسودان معا، وبناء على هذا التفاهم سافرا وكانا جبهة واحدة؛ لأنهما يمثلان وادي النيل والمنتفعين من النيل الأزرق ومنابعه.

وكان من الطبيعي في نظر حكومة الحبشة - ومشروع الخزان إنما هو لمنفعة مصر والسودان - أن تطلب إليهما القيام بدفع النفقات اللازمة للمباحث، ولهذا قبلت الحكومتان ذلك، وقامت حكومة السودان فعلا في سنة 1929 بدفع تكاليف المباحث التي قامت بها شركة هوايت في تلك السنة، وتبلغ حوالي 80000 درلار، وأظهرت مصر استعدادها لتحمل نفقات المباحث التي رأتها لازمة لاستكمال المعلومات الفنية، وتقدر بنحو 159000 دولار أمريكي ، واستجماع هذه البيانات لازم لمصر من وجهتين:

الأولى:

أجمعت آراء البعثات العلمية والفنية التي زارت بحيرة تانا، على أنه من الضروري توسيع مجرى مخرج المياه للتمكن من تخفيض سطح المياه في البحيرة قبل هطول الأمطار، فإذا ما هطلت المطار، وهي بارتفاع نحو متر ونصف المتر، وكان مخرجها مقفلا بالخزان المطلوب إنشاؤه، فإن سطح المياه بالبحيرة لا يعلو على أعلى منسوب وصل إليه، وحينئذ ينتفي الضرر على الكنائس والمعابد، فإذا تبين أنه ممكن تعلية مياه البحيرة هذا المتر والنصف فوق أعلى منسوب تصل إليه الآن من غير إلحاق ضرر ما بالمباني المقدسة، فيكون من مصلحة مصر عدم تعميق مجرى المخرج، وبذلك يتوفر نحو نصف مليون جنيه.

الثانية:

يجب لمعرفة قيمة تكاليف هذا الخزان أن يكون تحت يد الحكومة المصرية جميع البيانات والميزانيات والخرط، وكافة المباحث المتعلقة بالبحيرة والطريقين السابق ذكرهما. (4-2) مؤتمر أديس أبابا

في أواخر يناير 1933 سافر مندوبا مصر والسودان إلى بلاد الحبشة، ووصلا إلى أديس أبابا في أوائل فبراير، وفي نيتهما - كنص التعليمات - استجماع ما ترغب حكومة الحبشة في الإدلاء به من البيانات المتعلقة بالموضوع، غير أن مندوب الحكومة الحبشية لم يتقدم بشيء من ذلك، واقتصرت أعمال المؤتمر على أن تقدمت مصر والسودان معا بمذكرة أهم ما احتوت عليه ما يأتي: (أ)

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ١٧١