تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد عقدت إنكلترا لحكومة السودان قرضا مقداره خمسة عشر مليون جنيه بفائدة خمسة في المائة، ومن سنة 1920 وحكومة السودان ماضية في استعمار أرض الجزيرة بإنشاء خزان سنار وترع ومصارف وآلات وحقول قطن من هذا القرض. وقد صرف القرض والشركات الإنكليزية مع حكومة السودان يعولان في استثمار القرض وتغطيته على التوسع في زراعة القطن السكلاريدس بالجزيرة، وقد عجز خزان مكوار عن سد حاجات التوسع الزراعي بالجزيرة باعتراف جميع المهندسين في السودان، وأصبح مشروع الجزيرة متوقفا نجاحه على إنشاء خزان بحيرة تسانا، فهو العلاج الأوحد.

لهذا أشفقت إنكلترا من استئثار أمريكا بإنشاء الخزان لمصلحة الحبشة، فأقامت الصحف البريطانية ضجة كبرى حول النفوذ الأمريكي في سنة 1927، وردد البرلمان المصري صوته داعيا إلى إيقافه على حقائق مجرى الأمور وعلى صون مصالح مصر.

ولا حاجة بنا إلى إعادة تفاصيل تلك الضجة، وإنما نذكر أن سير أوستين شمبرلين - وزير الخارجية البريطانية يومئذ - لوح لحكومة الحبشة في خطاب بمجلس النواب البريطاني في 15 نوفمبر سنة 1927 بتعهدات منليك بإعطاء حكومتي إنكلترا والسودان حق الأولوية في إنشاء خزان بحيرة تسانا، وذلك في سنة 1912، ثم صرح بأن الرأس تفري قد أنهى إليه الممثل البريطاني في أديس أبابا بوجوب احترام حقوق إنكلترا.

وبهذا أخذ المشروع يسير في اتجاه جديد يرضي الأسد البريطاني. وأذعنت حكومة الحبشة، وفي مقابل ذلك كفلت لها الحكومة الإنكليزية بأنه عندما يحين الوقت لإنشاء خزان تسانا توفق إنكلترا بين مصالح الحبشة وأمريكا وإنكلترا والسودان. فأصبحت المشروعات كما يلي:

المشروع: (1)

القناطر تقام على مدخل البحيرة لتدبير مياه للري الصيفي لأراضي الجزيرة بالسودان، وطبعا ما دام السودان في حاجة إلى هذه المياه فيستأثر بها. (وحسب مصر تعلية خزان أسوان لكفاية جميع حاجاتها المائية عشرات السنين. بل إلى نهاية القرن العشرين).

فخزان تسانا إذن للسودان وحده ولا شريك له في الغنيمة. (2)

الطريق من السودان إلى البحيرة هو جزء من المشروعات الإنكليزية المرخص بها من إيطاليا وفرنسا، وبالمثل الطريق إلى العاصمة أديس أبابا، فهو طريق تجاري وسياسي وحربي. (3)

الحبشة تستفيد من الطريقين، وتستفيد من استخدام العمال الحبشان، وتستفيد أدبيا وماديا من وجود الخزان في بلادها، فذلك من عوامل الرخاء. (4)

أمريكا: يعهد أولا إلى شركة هويت الأمريكية بالأعمال التمهيدية والمساحات للمشروع كله، وبعد ذلك تعهد إليها بالاتفاق مع بعض الشركات الإنكليزية على تنفيذ المشروع. (4) مؤتمر أديس أبابا

ليس مشروع خزان بحيرة تانا الذي نحن بصدد القيام بالأبحاث الخاصة به إلا حلقة في سلسلة أعمال مصر المائية على النيل، وليست دراسته بواسطة وزارة الأشغال العمومية حديثة العهد كما يصورها بعضهم، بل إنها ترجع إلى سنة 1904، حيث ذهبت أول بعثة هندسية برياسة السير ويليام جارستون - وكيل وزارة الأشغال العمومية في ذلك العهد - إلى مناطق البحيرات الاستوائية لدراسة منابع النيل الأبيض وروافده. كما ذهبت في الوقت نفسه بعثة المستر ديبوي إلى أعالي النيل الأزرق وبحيرة تانا وما حولهما.

كذلك أوفدت في سنة 1915-1916 بعثة برياسة المستر بكلي ومعه بعض موظفي حكومة السودان، للقيام بأبحاث استكشافية أخرى لطبيعة البحيرة «تانا» وجمع بعض الأرصاد الهيدروليكية، وقد كلفت هذه البعثة الخزانة المصرية نحو 6000ج.م.

وفي المدة من سنة 1920 إلى سنة 1924 ذهبت بعثة أخرى مؤلفة من بعض موظفي الحكومتين المصرية والسودانية، وعرفت ببعثة «جرابهام» لقياس تصرفات البحيرة وعمل مساحة لمخارجها، وكلفت هذه البعثة خزانة مصر حوالي 35000ج.م.

إلى جانب هذه البعثات الخاصة، فإن تفتيش ري السودان الذي أنشئ سنة 1905 ثابر على دراسة أرصاد لنهر النيل وتصرفاته وواصل أبحاثه الفنية طوال هذه السنين، كما أن وزارة الأشغال العمومية قامت أيضا بإيفاد الاختصاصيين في مختلف السنين لإتمام هذه المباحث، فمن ذلك إيفاد الدكتور هرست مدير مصلحة الطبيعيات إلى السودان في السنوات العشر الأخيرة ست مرات، ذهب أثناءها إلى أعالي النيل الأبيض ومسايله المتعددة، وكذلك النيل الأزرق ويوغندا وتانجانيقا وبحر الغزال وغيرها، وذلك للأغراض العملية الفنية التي تعتمد عليها في دراسة مشاريعها وتنفيذها.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ١٦٩