فعارض هذا الرأي رجال الحزب الوطني، وخطب فريق منهم وهم حضرات محمد حافظ رمضان بك، والدكتور عبد الحميد سعيد، وعبد العزيز الصوفاني، ومحمد فكري أباظة.
وبعد مناقشة حادة قرر رئيس الجلسة إقفال باب المناقشة بموافقة أعضاء المجلس. وقد قدم اقتراحان من حضرتي محمد فكري أباظة وعبد العزيز الصوفاني بطلب حذف مبلغ ال 750000ج.م من مشروع ميزانية وزارة الحربية المقال عنه بأنه مصاريف الجيش في السودان.
فقرر المجلس بأغلبية أعضائه رفض الاقتراح والموافقة على رأي اللجنة.
7 (11-12) في برلمان سنة 1934
ألقى وزير الحربية والبحرية المصرية في مجلس النواب في أثناء نظر المجلس في ميزانية وزارة الحربية والبحرية لسنة 1934-1935 بيانا عن مبلغ 750000 جنيه التي ترسل لحكومة السودان كل عام باسم «قوة الدفاع السودانية» جاء فيه ما يأتي:
8 «أما عن مسألة مبلغ ال 750000 ألف جنيه، فأظنها لم تعرض على حضراتكم بالتفصيل قبل الآن، وسأفصل هذه المسألة، وأتناول كل ما شمله بحث هذا الموضوع.
وللكلام عن هذا المبلغ يجب أن نتكلم عن العلاقات المالية بين مصر والسودان، ثم عن أساس الالتزام بدفع هذا المبلغ:
تنقسم المبالغ التي كانت تدفعها الحكومة المصرية لحكومة السودان إلى ثلاثة أنواع: (1)
السلف المعطاة لحكومة السودان من أجل الأعمال المتعلقة بنمو السودان. (2)
الإعانة الممنوحة لحكومة السودان لسد عجز الإيرادات، أي لموازنة الميزانية. (3)
مصروفات الجيش في السودان.
وليست كل المصروفات التي تنفق على الجيش تلزم بها حكومة السودان، ولكن الجيش عندما كان جميعه في السودان - سواء في ذلك الجيش المصري البحت أو الأورط السودانية الملحقة به - كانت له نفقات تزيد على نفقاته لو كان في مصر، فكانت الحكومة المصرية تحسب على نفسها النفقات التي يتكلفها الجيش في السودان لو كان في مصر، أما الفرق بين نفقاته في مصر وبينها في السودان فكانت تتحمله حكومة السودان، وقد بلغ سنة 1924 - 374492 جنيها. أما النفقات العادية فكانت تتكفل بها الحكومة المصرية.
ولما وقعت حوادث السودان سنة 1924 كتب المندوب السامي لسعد زغلول باشا يقول له بأن: «الوحدات السودانية للجيش المصري ستحول إلى قوة سودانية مسلحة».
وفي 25 يناير سنة 1925 أبلغ المندوب السامي زيور باشا نص الإعلان الذي أصدره الحاكم العام للسودان عن التكوين الجديد لتلك القوى.
وفي اليوم نفسه قدم زيور باشا للمندوب السامي مذكرة يحتج فيها على هذا التصرف، ويحتفظ بحقوق مصر على السودان قال فيها:
إن الحكومة المصرية تعتبر أن الظروف الطارئة التي أدت إلى عودة الجيوش المصرية البحتة، وإلى تكوين قوة سودانية، لا يمكن أن تؤثر على حل مسألة النظام النهائي للسودان - تلك المسألة المحتفظ بها للمفاوضات المستقبلة - كما أنها لا تضعف الروابط التي لا تنفصل والتي تربط السودان بمصر.
وفي 12 مارس سنة 1925 كتب زيور باشا للمندوب السامي يشرح له ما تقدم ويضيف إليه ما يأتي:
وعليه أتشرف بأن أحيط علم فخامتكم بأن الحكومة المصرية - التي قر رأيها على المحافظة على تلك الروابط القوية، والتي لا يمكنها النزول عما عليها من مسئولية الدفاع عن السودان - تريد تأييد حقها الذي لا يمكن النزول عنه في هذه المهمة، وذلك بأن تستمر في الاشتراك في الدفاع عن الأراضي السودانية.
لذلك كان مجلس الوزراء قد قرر أن يخصص للمصروفات العسكرية في السودان ما يبقى من ميزانية وزارة الحربية بعد استنزال المصروفات العسكرية التي تنفق في مصر.
وحيث إن مشروع ميزانية الحكومة المصرية للسنة المالية 1925-1926 قد وضع عن مصروفات وزارة الحربية، وقد ظهر منه أن ذلك الباقي يبلغ 750000 جنيه.
فقد قرر مجلس الوزراء أن يضع - بعد موافقة البرلمان - جميع هذا المبلغ تحت تصرف الحكومة السودانية للمصاريف العسكرية السابق ذكرها.