تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حضرة صاحب الفخامة

أخبرتموني فخامتكم في كتابكم المؤرخ 26 يناير أن الحكومة السودانية ستحمل نفقات قوة الدفاع السودانية.

وقد سبق لفخامتكم في 22 نوفمبر سنة 1924 أن أبلغتم سلفي أن الوحدات السودانية بالجيش المصري ستحول إلى قوة مسلحة سودانية، وأرسلتم إلي مع كتابكم المؤرخ 25 يناير نص منشور أصدره حاكم السودان العام بتأليف تلك القوة.

ولم يفتني في هذه المناسبة أن أقرر في جوابي المرسل إلى فخامتكم في ذات اليوم تحفظات مصر القانونية، وأن أؤكد في الوقت نفسه بصفة خاصة أن الحكومة المصرية تعتبر أن الظروف العارضية التي قضت بعودة الجنود المصرية البحتة، وكذلك الظروف الخاصة بتأليف قوة الدفاع السابق ذكرها، كل هذه لا يمكن أن تؤثر في حل مسألة نظام السودان النهائي، تلك المسألة المحتفظ بها للمفاوضات المقبلة، كما أنها لا يمكن أن تضعف ما بين مصر والسودان من الروابط التي لا انفصام لها.

تلك هي وجهة نظر الحكومة المصرية؛ لذلك أتشرف بأن أحيط فخامتكم علما بأنه لما كانت الحكومة مصممة على صيانة تلك الروابط القوية، ولما كانت لا يسعها التخلي عن مسئولية الدفاع عن السودان، فهي ترغب في إثبات مصلحتها الدائمة في تأدية هذا الواجب باستمرارها على الاشتراك في الدفاع عن الأراضي السودانية.

ولهذا الغرض كان مجلس الوزراء قد قرر أن يخصص للنفقات العسكرية في السودان كل ما يبقى من ميزانية وزارة الحربية بعد خصم المصروفات العسكرية في القطر المصري. ولما كان مشروع ميزانية الحكومة المصرية للسنة المالية 1925-1926 قد تم إعداده فيما يتعلق بمصروفات وزارة الحربية وظهر أن الباقي يبلغ سبعمائة وخمسين ألف جنيه مصري قرر مجلس الوزراء أن يضعها جملة بعد موافقة البرلمان تحت تصرف الحكومة السودانية لحساب النفقات العسكرية السابق ذكرها.

وتفضلوا إلخ ...

وصل هذا الخطاب إلى فخامة المندوب السامي

4

في 12 مارس سنة 1925 فرد عليه في اليوم نفسه بالخطاب الآتي:

حضرة صاحب الدولة

أتشرف بأن أعلم دولتكم أني تسلمت الكتاب المرسل إلي بتاريخ اليوم، والذي تكرمتم فيه بإخباري عن رغبة الحكومة المصرية في الاشتراك في نفقات حكومة السودان.

وقد أحطت حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية علما برغبة الحكومة المصرية.

وبالرغم من الإجراءات التي اضطرت الحكومة البريطانية إلى اتخاذها بحكم حوادث السنة الماضية فإنها أبقت السيادة المشتركة التي أوجدها الاتفاق المعقود في سنة 1899 بين بطرس باشا واللورد كرومر، ولذلك فهي تقرر أن قيام الحكومة المصرية بهذه المشاركة في النفقات إنما هو حق وعدل، وتوافق على أن يحدد قيمة ما تدفعه لهذا الغرض بمبلغ سبعمائة وخمسين ألف جنيه.

وتفضلوا إلخ ...

هذا كل ما جرى في هذه المسألة، وقد ظهر لحضراتكم السبب في تقدير المبلغ ب 750000 جنيه.

وبعد مناقشات طويلة قدم أحمد رمزي بك الاقتراح التالي:

أن المجلس يصدق على مبلغ هذا الاعتماد مؤقتا - من غير أن يعتبر «بضم الياء» هذا التصديق قبولا بما حدث في نظام السودان من التغيير ولا اعترافا بحق للسودان على مصر. ولا إقرارا ببراءته من الديون التي لها عليه. وبشرط أن يكون لها الحق دائما في مناقشة أساس هذا المبلغ ومقداره ومدته.

5

فوافق المجلس على الاقتراح، ولم يخالفه سوى الأستاذ مصطفى محمود الشوربجي والأستاذ محمد فكري أباظة والدكتور عبد الحميد سعيد. (11-10) في برلمان سنة 1927

وفي أثناء نظر المجلس في مسألة مصاريف الجيش في السودان في سنة 1927 قدم الأستاذ محمد فكري أباظة اقتراحا هذا نصه:

أطلب حذف هذا المبلغ وهو 750000 جنيه،

6

ولكن المجلس قرر بالأغلبية الموافقة على رأي اللجنة المالية، أي إبقاء المبلغ. (11-11) في برلمان سنة 1928

وعند نظر مجلس النواب ميزانية وزارة الحربية عام 1928 خطب الدكتور محجوب ثابت مؤيدا رأي اللجنة المالية قائلا: إن صرف هذا المبلغ يؤيد حقنا في السودان، ويضمن لنا ما أنفقناه من ملايين الجنيهات وما بذلناه من مهج الرجال وكبار القواد من يوم استرجاع السودان إلى الآن.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ١١٦