فأجاب المندوب السامي في نفس اليوم على هذه المذكرة بالعبارة الآتية:
أتشرف بإحاطة دولتكم علما أني تسلمت المذكرة المؤرخة بتاريخ اليوم التي تبلغوني فيها رغبة الحكومة المصرية بأن تشترك في مصاريف حكومة السودان.
وقد أخذت حكومة جلالة الملك البريطانية علما بذلك، ورغما من الإجراءات التي اضطرت حكومة جلالة الملك إلى اتخاذها بسبب حوادث العام الماضي، فإنها أبقت السيادة المشتركة التي أوجدتها اتفاقية بطرس - كرومر.
ولذلك نرى من العدل أن تقوم الحكومة المصرية بهذا الاشتراك، ونوافق على أن يحدد بمبلغ 750000 جنيه.»
ويتبين من الخطاب الأول ومن المذكرتين أن أساس التزام الحكومة المصرية بدفع مبلغ ال 750000 جنيه هو أن الحكومة المصرية رأت في سنة 1924 أن حقوقها في السودان كانت مهددة فسعت إلى هذا الالتزام لإقرار حقوقنا في السودان، وهذا أمر لا شك فيه. •••
عندما نظرت ميزانية وزارة الحربية والبحرية بمجلس النواب عام 1934 ثارت ثائرة بعض النواب، وطلبوا وقف دفع مبلغ ال 750000 جنيه، وقال صاحب الدولة إسماعيل صدقي باشا:
لقد تكلم بعض حضرات الخطباء عن مساع بذلت سنة 1932 لإجراء تخفيض في هذه المنحة التي تمنحها مصر للسودان. فبيانا للأمر أقرر أن هذه المساعي بذلت فعلا، وكانت المبررات التي تقدمت بها حكومة ذلك العهد إلى دار المندوب السامي هي هذه الاعتبارات التي شرحتها لحضراتكم، بجملة في أن الأزمة التي أصابت ميزانيتنا، وخطة الاقتصاد التي ألجأتنا هذه الأزمة إلى اتباعها، لا بد أن يكوم لهما أثرهما في تخفيض مبلغ ال 750000 جنيه، كما شمل التخفيض جميع اعتمادات الميزانية، وقد أجاب المندوب السامي بأنه يخشى ألا تحتمل حالة السودان إدخال أي نقص في هذا المبلغ، ووعدني بأنه سيتصل بحكومة السودان، ليعرف منها المقدار الذي يمكن تخفيضه. فسافر فخامته إلى السودان ثم عاد منه، وقال لي: إنه بحث مع جناب الحاكم العام فوجد أن الحالة في السودان سيئة؛ لأن محصول القطن كان قليلا جدا في تلك السنة فلا يتسنى للحكومة هناك والحالة هذه أن تخفض من ميزانية الإيرادات شيئا مطلقا. ومصر، باعتبارها الشقيق الأكبر للسودان، مصر تلك الأمة التي عطفت دائما على السودان ومرافقه، لا تقبل أن تقوم بإجراء كالإجراء الذي عرض على دار المندوب السامي، وقت محنته.
9
وقد وافق المجلس على اعتماد مبلغ ال 750000 جنيه. (11-13) رأي الأمير عمر طوسون
حدث سمو الأمير عمر طوسون وكيل «المقطم» السكندري حول مبلغ النفقة على قوة الدفاع السودانية حديثا نشرته الجريدة المذكورة في يوم 23 مايو سنة 1934، وها هو:
قال وكيل المقطم السكندري:
اهتم الرأي العام بما دار من الجدل والمناقشة في مجلس النواب وعلى صفحات الصحف، وبما كتبه المقطم تعليقا على تلك المناقشات عن المال الذي تدفعه الحكومة المصرية لحكومة السودان باسم قوة الدفاع السودانية. وما برحت هذه المسالة موضوع الأحاديث في الأندية والدوائر الخاصة مما حملني على استجلاء رأي صاحب السمو الأمير الجليل عمر طوسون في هذه القضية الخطيرة، ولسموه آراء سديدة في جميع المواقف الوطنية، ولا سيما السودانية منها. فلا غرو أن يكون لرأيه في هذه المسألة شأن كبير عند الرأي العام المصري. فتشرفت بمقابلته، وبعد التحية أدرك سموه بغيتي من هذه الزيارة المبكرة فلم يحملني كبير مشقة في التمهيد لمحادثته في هذا الموضوع، وصارحني برأيه بكل جلاء ووضوح، وهذه خلاصة الحديث:
سألت سموه: هل قرأتم ما نشرته الصحف عن مبلغ النفقة على قوة الدفاع السودانية وما علقت به على ما دار في مجلس النواب من المناقشة؟
فأجاب: نعم قرأته، واطلعت على كل ما قيل فيه، وأنا لست على رأي القائلين بقطع هذه المعونة عن السودان، ولكني أرى أنها يجب أن تكون بقدر حاجة هذه القوة لا أكثر ولا أقل. فإذا نقصت القوة في المستقبل أو زادت يجب أن تنقص أو تزيد تبعا لأحد هذين الأمرين.