قال المجلسي : قال المحقق ( ره ) : قال الشيخ في الاستبصار:
هو للتقية ، ولست أرى هذا التأويل شيئا ، فان في جملة الأذان (حي على خير العمل) ، وهو انفراد الأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره ، لكن الوجه أن يقال فيه روايتان عن أهل البيت أشهرهما تركه(1).
4- رد يوسف البحراني في حدائقه بشده على قول المحقق ، فقال :
بل الاظهر هو ما ذكره الشيخ اذ هو الموافق لمقتضى الاخبار المستفيضة عن ائمة الهدى (عليهم السلام) من عرض الاخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة والاخذ بخلافهم ، وان كان هو وغيره قد الغوا هذه القواعد المنصوصة والقوها وراء ظهورهم واتخذوا قواعد لا اصل لها في الشريعة كما اوضحنا في غير مقام(2)(3).
5- ومن تخبطهم ان اتهموا الغير باضافتها الى كتبهم فهذا محمد حسن النجفي- بعد ان اثبت صحة بعض الروايات - في جواهره ، يقول :
هي من الشواذ او الاخبار التي دسها اهل الباطل(4).
(1) بحار الانوار / المجلسي ج18 ص 119 ]
(2) الحدائق الناضرة / يوسف البحراني ج7 ص 418]
(3) حاول البحراني جاهداً رد قول المحقق الحلي ، فقال :
واما ما توهم منه المنافاة للحمل على التقية من قوله (عليه السلام ) في الخبر الذي نقله : فقل ( الصلاة خير من النوم ) بعد ( حي على خير العمل ) فيجب ارتكاب التأويل فيه بحمل (حي على خير العمل) خفية اذ ليس في الخبر تصريح بالاعلان بها، ويكون المعنى انه اذا قال ذلك سراً قال بعدها (الصلاة خير من النوم ) .
ثم قال :
ويمكن ايضاً كما ذكره شيخنا المجلسي في البحار ، حمله على المماشاة مع العامة بالجمع بين ما ينفرد به الشيعة وبين ما ينفردون به ، وهو جيد .
[ الحدائق الناضرة / يوسف البحراني ج7 ص 421]
اقول :
انظر - هداك الله - الى تخبطهم وتخريجاتهم السمجة لتاويل هذه الروايات الصحيحة، اما (اثر الموطا) فاصبح صكاً من صكوك الغفران لا يمكن التقرب منه .
(4) جواهر الكلام / محمد حسن النجفي ج9 ص 112]