الشيخ الصدوق كما في علل الشرائع والفقيه ، يقول:

بجواز الوضوء بماء الورد ، وبتحقق الغروب بسقوط القرص ، وان الشهادة الثالثة في الاذان من وضع الغلاة المفوضة ، وان الصلاة على النبي واله ليس واجباً من التشهد ، وبجواز السهو على الانبياء.

الشهيد الثاني ، الذي يقول :

باحتمال الاكتفاء في التشيع بالاعتقاد بامامة الائمة وفرض طاعتهم من دون اعتقاد العصمة ، وبحلية ذبائح اهل الكتاب.

وصاحب الحدائق ، الذي يقول :

بجواز بلع ما تبقى من الطعام بين الاسنان في الصيام ، وعدم مفطرية الغبار الغليظ ، وجواز تقليد الميت ابتداء ، وعدم وجوب تقليد الاعلم ، وجواز التبعيض(1).

لا عصمة للعلماء

ثبت وبدون خلاف عند الشيعة والسنة انه لا عصمة للعلماء ، وكل ما يذكره هؤلاء العلماء يكون مردوداً اذا خالف الكتاب والسنة الصحيحة ومهما بلغت منزلتهم ، فهذا على سبيل المثال الشيخ الصدوق صاحب المنزلة الكبيرة في المذهب الشيعي والذي قال عنه السيد المقرم عبد الرزاق الموسوي :

ورايه وان كان محترماً جداً ، لانه من اقطاب المذهب واعلام الملة ولولاه وامثاله لاندرست احاديث الشريعة الحقة الا ان العصمة عن الخطأ مختصة بالمعصومين عليهم السلام(2).

وعلى هذا الاساس خالف الكثير من علماء الشيعة اقوال الصدوق ولم ياخذوا بها * قال الشيخ عبد الحليم الغزي :

ان جهابذة الطائفة من المتقدمين والمتاخرين والمعاصرين من اساطين الفقاهة والتحقيق يذهبون الى خلاف ما ذهب اليه الصدوق في المسائل المذكورة في كلامه ، وشذ بعضهم في موافقته للصدوق ، وقليل ما هم ، ولا يعتد بقولهم لخروجهم عما وافق العقل والنقل وما اطبقت عليه كلمات الاصحاب سابقاً ولاحقاً (3).

اقول :