(1) قواعد السبحاني في تعارض الادلة الشرعية

السبحاني في كتابه الموجز في اصول الفقه ، جعل المقصد الثامن - المتكون من (22) صفحة – من كتابه لمعالجة التعارض في الادلة الشرعية وتحت عنوان :

( في تعارض الادلة الشرعية ) ، قال :

يعد البحث عن تعارض الادلة الشرعية ، وكيفية علاجها ، من اهم المسائل الاصولية، اذ قلما يتفق في باب ان لا توجد فيه حجتان متعارضتان ، على نحو لا مناص للمستنبط من علاجهما ، ولاجل تلك الاهمية افردوا فيها مقصداً .

ثم عمل فصولاً لعلاج التعارض ، ومن هذه الفصول :

الفصل الاول : في الجمع بين الدليلين او التعارض غير المستقر .

الفصل الثاني : التعارض او اعمال الترجيع والتخيير .

وتحت كل فصل من هذه الفصول وضع عناوين لحل اشكالية التعارض ، ساذكر عناوين الفصل الثاني فقط ومن دون الدخول في تفاصيل ما ذكره تحت هذه العناوين - لم اذكر ما سطره السبحاني تحت هذه العناوين لان ما ذكرته عن هذه المسالة الاصولية يكفي بنقل كلام شيخ الطائفة الطوسي ، ونقل اقوال علماء اهل السنة في الصفحات السابقة - ومن هذه العناوين :

الاول : ماهي القاعدة الاولية عند التعارض ؟

الثاني : ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض ؟

الصورة الاولى : الخبران المتعارضان المتكافئان .

الصورة الثانية : الخبران المتعارضان غير المتكافئين .

الامر الاول : في بيان المرجحات الخبرية .

1- الترجيح بصفات الراوي .

2- الترجيح بالشهرة العملية .

3- الترجيح بموافقة الكتاب .

4- الترجيح بمخالفة العامة .

الامر الثاني : الاخذ بالمرجحات لازم .

الامر الثالث : التعدي من المنصوص الى غير المنصوص .

ومن هذا نخلص الى نتيجة مفادها ان السبحاني يعرف جيداً ان التعارض بين الادلة الشرعية كبير وواسع وهو من صرح بذلك ، وقال :

( ان تعارض الادلة الشرعية من اهم المسائل الاصولية ، اذ قلما يتفق في باب ان لا توجد فيه حجتان متعارضتان ) .

ويعرف جيداً ان هذا التعارض موجود في مرويات السنة والشيعة على حد سواء.

ويعرف جيداً ان السنة والشيعة قد وضعوا قواعد لحل اشكاليات هذا التعارض، ولكنه تناسى كل هذه القواعد عندما اعتبر ان روايات التثويب متعارضة لا يمكن الركون اليها ، ولا يمكن ارجاعها الى معنى واحد .

ويعرف جيداً ان هناك روايات صحيحة تثبت التثويب لا تعارض بينها ، لكنه خلط الروايات الصحيحة مع الضعيفة فخرج لنا بهذه النتيجة الغريبة .