تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحداهما (١): له فعلها في بيته. وبذلك قالت الحنفيَّة (٢)، والمالكيَّة (٣)، وهو أحد الوجهين للشَّافعية (٤).

والثَّانية (٥): ليس له فعلها في البيت إلَّا من عُذرٍ.

وفي المسألة قول ثالثٌ: أنَّ (٦) فعلها في المساجد فرض كفاية. وهو الوجه الثَّاني (٧) لأصحاب الشَّافعي.

فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَّذَيْن (٨) صلَّيا في رِحَالهما؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ نَدَبَهما إلى فعلِها (٩) في المسجد، ولم ينكر عليهما فعلها (١٠) في رِحَالهما.

وكذلك حديث محجن بن الأدرع، وحديث عبد الله بن عمر. وقد

(١) هـ وط: «أحدهما».

(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٤)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٨).

(٣) الشرح الكبير للدَّردير (١/ ٣٢٠)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧).

(٤) البيان للعمراني (٢/ ٣٦٣)، ومغني المحتاج (١/ ٢٣٠).

(٥) هـ وط: «والثاني».

(٦) «أن» ليست في هـ وط.

(٧) س: «الذي».

(٨) هـ: «اللَّذان».

(٩) ط: «فعلهما».

(١٠) س: «فعلهما».

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلمص ٢٦٢