14ـ إنه لم يرد إلى أوائل القرن الرابع نصٌّ واحد عند الرافضة، ولا أيما إشارة لفكرة اغتصاب الخلافة من سيدنا عليٍّ رضي الله عنه، أو أنها حقٌّ إلهي اغتُصب منه ، أو أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم اشتركوا أو ساهموا في عملية الاغتصاب تلك . إنما حصل ذلك بعد ذلك التاريخ ، انظر التشيع والتصحيح للدكتور موسى الموسوي ( 38 )

15ـ ومما يدل على عدم كون الولاية منصوصاً عليها: تغير فكرة الولاية، فبينما هي عند المتقدمين : أولوية الخلافة لعلي رضي الله عنه ، صارت إلى فكرة الخلافة الإلهية لعلي رضي الله عنه ، ومخالفة الصحابة رضي الله عنهم للنص الإلهي ، وقد حصل هذا التغيير بعد القرن الرابع ، بعد حصول الغيبة الكبرى ، انظر: التشيع والتصحيح (38 )

16ـ لو كانت الإمامة منصوصاً عليها ، وأنها في الأعقاب وليست في الأخوة : ما حصل الانتقال بها من جعفر الصادق إلى موسى الكاظم رحمهما الله تعالى بعد وفاة إسماعيل ، بل الواجب أن تنتقل إلى ابن إسماعيل الأكبر حسب قواعد الإمامة عندهم ، لأنها أمر رباني وليست بالانتخاب ، وكذا انتقالها من الهادي إلى الحسن بعد وفاة أبي جعفر ، والواجب انتقالها إلى جعفر حسب قواعدهم أيضاً ، مما اضطرهم إلى اختراع فكرة البداء ، وهي كفر كما لا يخفى ، كما سيأتي في بيانه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى.

17ـ إن مبايعة علي لإخوانه الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم في نظر الرافضة لا تخلو من أمرين :

أ ـ إنه بايع خشية منه على ضياع الإسلام، وإيجاد الفرقة التي كادت تؤدي إلى هدم الإسلام ، فيكون قد ترك حقّه، ورضخ لخلافة خلفاء غصبوا حقّه

ب ـ إنه بايع الخلفاء خشية منهم على نفسه ، وعمل بالتقية .

أقول : وكلاهما غير صحيح . وذلك :