ـ وإن كان ما فعله الحسين ـ حقّاً واجباً ـ صواباً عن مجاهدته يزيد بن معاوية حتى قُتل وقُتل ولدُه وأصحابُه، فقعودُ الحسن، وتركُه مجاهدة معاوية، وقتاله ـ ومعه العدد الكثير ـ : باطلٌ .

فشكّوا في إمامتهما ورجعوا، فدخلوا في مقالة العوام .اهـ من فرق الشيعة (46 ـ 47) فأين الحق ـ في نظر الرافضة ؟

ثم هل الإمامة معهود عليها ؟ إن فعل الإثنين رضي الله عنهما يدل على عدم ذلك، لأن الأول تنازل عنها ـ ولو كانت معهودة له ما جاز له التنازل ـ ولأن الثاني قاتل عليها ـ فلو كانت معهوداً له عليها ما طلب أن يذهب إلى يزيد أو يعود إلى الحجاز .

الثلاثون : لقد ثبت ـ عند أهل السنة والرافضة ـ قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعليٍّ رضي الله عنه يوم خلَّفه في المدينة عند غزوه لتبوك : > أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى، غير أنه لا نبيَّ بعدي < متفق عليه.

هذا الحديث يدل على أنه لا حظ لبني هاشم بالولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وذلك :

هذا الحديث يعتبر معجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث دل دلالة قطعية على أن عشيرة النبيِّ الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته ليس لهم نصيب وسط الأمة ، وليس لأحد منهم ؛ العباس ولا لأولاده، وعلي ولا لأولاد ه حقٌّ من جهة النسب ، لم يكن لأهل البيت نصيب ، اللهُ تعالى هو نصيبُهم ، وهذا ليس بحرمان ، وإنما هو رفع لعظيم قدرهم ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

ـ إن الله تعالى صرف الدنيا والخلافة عن أهل البيت إكراماً لهم ، وتبرئة للنبوة ولبيت النبوة .