إن الله تعالى كان قد قضى أن يتولّى الثلاثة رضي الله عنهم قبل علي رضي الله عنه ، فبرز ذلك في الوجود ، فإنكار ذلك إنكار على الله تعالى فيما قضاه وقدّره ، فإن كانوا مؤمنين بالقضاء والقدر يلزمهم التسليم ، إذ لو استلم غير ما ظهر لكن خلاف ما كان.

الثامن والعشرون : ومما يدل على كذب دعوى الولاية والإمامة ، وعدم صحتها أيضاً : أن رواتها كلهم كذّابون وضّاعون ، وأغلبهم مشكوك في دينه ، وبعضهم سُرّاق مال الأئمة ،كما أن منهم من لا يؤمن بالأئمة أصلاً ، أمثال : أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، الشاك في دينه ومذهبه المتحيّر . وعبد الله بن القاسم الكذّاب، وحنان السرّاج الواقفي، آكل أموال الكاظم ، والمنكر لولاية الأئمة . وسهل بن زياد الكذّاب . وبكر بن صالح الكذّاب . وعبد الرحمن بن سالم الوضّاع . وحسن بن عباس الجريش راوي الموضوعات غير المعتد به . وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم الكذاب مع خبثه وفساد مذهبه . وغير هؤلاء ، هذا هو رأي علماء الشيعة فيهم ، ومن كتبهم .

التاسع والعشرون : هذه مقابلة بين موقفين ، وأرجو من عقلاء الرافضة أن ينظروا إليها بعين العقل والإدراك ، ويحللوا ما فيها من حكمة .

قال النوبختي : لما قُتل الحسين جاءت فرقةٌ من أصحابه وقالت : قد اختلف علينا فعلُ الحسن وفعلُ الحسين ، لأنه :

ـ إن كان الذي فعله الحسن ـ حقّاً واجباً ـ صواباً من موادعته معاوية ، وتسليمه له عن عجزه عن القيام بمحاربته ـ مع كثرة أنصار الحسن ، وقوتهم ـ فما فعله الحسينُ من محاربته يزيد بن معاوية ـ مع قلة أنصار الحسين وضعفهم ، وكثرة أصحاب يزيد حتى قُتل، وقُتل أصحابُه جميعاً ـ : باطلٌ، غيرُ واجبٍ، لأن الحسين كان أعذرَ في القعود عن محاربة يزيد، وطلب الصلح والموادعة من الحسن ؛ في القعود عن محاربة معاوية .