ثامناً : لو كان عنده عهد في ذلك لم يدَع أهلَ السقيفة يختارون غيره ، بل لأخبر بذلك العهد، ثم لا يمكن أن يدعهم يختلفوا في الاختيار، ثم لايُعقل أن يغفل الجميعُ عن ذلك العهد . ثم كيف يحتج رضي الله عنه على عدم الخلافة في الأنصار رضي الله عنهم ، ولا يبيّن أنه المنصوص عليه ، خاصة ومعلوم مدى وقوف الصحابة رضي الله عنهم عند ورود النصوص .

جاء في نهج البلاغة :لما انتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : فهلا احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصّى بأن يحسن إلى محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم ؟ قالوا : وما في هذا من حجة عليهم ؟ فقال عليه السلام : لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم.اهـ من نهج البلاغة (171)

فإذا لم تكن الإمارة فيهم فكيف يسكت ولا يحتج لو كانت عُهدت إليه بها ؟ فمن زعمها له فقد افترى عليه .

تاسعاً : ومما يدل على عدم وجود هذا العهد أنه رضي الله عنه لم يوص بولاية الحسن رضي الله عنه ، فلو كانت واجبة فيهم ، ومنصوصاً عليها لتعيّن عليه الوصية بها . وإلا كان مخالفاً لأمر الله تعالى وأمر رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم .

لما ضربه ابن ملجم ، وطُلب منه رضي الله عنه أن يستخلف عليهم : أخبرهم أنه يتركهم على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يستخلف عليهم ، ولكن الله تعالى جمعهم على خيرهم ؛ وهو أبو بكر رضي الله عنه .

فعن شقيق بن سلمة قال : قيل لعلي بن أبي طالب : استخلف علينا . قال : ما أستخلف ، ولكن إن يرد الله بهذه الأمة خيراً يجمعهم على خيرهم ، كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم . اهـ من الكامل ( 1318 )