فالحديث صريح بأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم يوص لعليٍّ رضي الله عنه . فلو كان قد أوصى بها له ما أجاب عمه بقوله : والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعناها ،... فهذا صريح بعدم وصيته له وعدم علمه بذلك .

وإن قولَ العباس رضي الله عنه : ( فإن كان فينا علمنا ذلك ، وإن كان في غيرنا آمرناه فأوصى بنا ) دليلٌ صريح على عدم وجود وصية في الخلافة أصلاً ، يعلمها أهلُ البيت . إذ لو كانت ما خفيت ولما سأل .

ثالثاً : لو كانت الولاية منصوصاً عليها لما عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إرثه لعمه العباس وابن عمه علي رضي الله عنهما ، كما رواه الرافضة .

فقد جاء في الوافي [2: 133] عن الكافي قال : دعا النبيُّ صلى الله عليه وآله عمَّه العباس وعليّاً أمير المؤمنين قُبيل وفاته . فقال لعمه العباس: تأخذ تراث محمد وتقضي دينَه ، وتنجز عداته ؟ فردّ عليه العباس ، وقال : شيخ كثير العيال ، قليل المال .

فقال النبيُّ : سأعطيها من يأخذها بحقِّها. وقال : يا علي ، أتنجز عدات محمد ، وتقضي دينَه ، وتقبض تراثه .اهـ

هذا الحديث لم تذكره سوى كتب الشيعة ، فهو وإن كان لا يصح عند محدّثي السنة ، فإنه ينقض عرى قواعد الرافضة من الأساس ، مع التناقض عما عندهم .

ـ ما في هذا النص يدل على أن الولاية ليس منصوصاً عليها . وإلا كيف عرضها صلى الله عليه وآله وسلم على عمه العباس رضي الله عنه أولاً .

ـ الإرث لا يتوقف على رضا الوارث أو إرادة المورث .

ـ ما جاء في هذا النص يدل على بطلان وراثة علي رضي الله عنه عند أهل السنة والرافضة معاً . ذلك أن الرافضة لا تورِّث العصبة ، وأما عند أهل السنة فابن العم محجوب بالعم ، فلو كانت الولاية وراثة ـ كما زعموا ـ لما صحت عند الفريقين ، لوجود العم ـ وهو العباس رضي الله عنه ـ فيكون عليٌّ محجوباً بالعباس رضي الله عنهم، ولعدم توريث العصبة عند الرافضة.