وعن عمر بن حنظلة قال : سألت الإمام الصادق : أرأيتَ إن وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة [ يعني أهل السنة ] والآخر مخالفاً لهم ، فأي الخبرين يؤخذ ؟ قال الإمام : ما خالف العامة ففيه الرشاد ، اهـ من الكافي ، باب اختلاف الحديث ، رقم ( 10 )

وقال الصادق عليه السلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان ؛ فخذوا بما خالف القوم . اهـ من وسائل الشيعة للعاملي ،

وقال أيضاً : خذ بما فيه خلاف العامة .

وقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد .

وقال : ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ، ولا هم على شيء مما أنتم فيه ، فخالفوهم ، فما هم من الحقيقة على شيء .

وقال أيضاً : والله ما جعل الله لأحد خِيرةً في اتباع غيرنا ، وإن من وافقنا خالف عدونا ، ومن وافق عدوَّنا في قولٍ أو عملٍ فليس منا ولا نحن منه . وقد عقد الحر العاملي على هذه الأقوال وغيرها في وسائل الشيعة ( باب عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم ) وقال في نهايتها : قد تجاوزت حد التواتر ، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد .اهـ

وقال أيضاً : والله ما بقي في أيديهم [ أي أهل السنة ] شيء من الحق إلا استقبال القبلة .انظر الفصول المهمة ( 325 ، 326 )

وقال الحر العاملي : واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة .اهـ [يعني أهل السنة ] من الفصول المهمة ( 326 ) وانظر لله ثم للتاريخ فقد ذكر نصوصاً كثيرة .

قلت : وهذا من جهله في علم الحديث ، ذلك أن الحديث المتواتر : ما رواه جمع عن جمع ، يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ، وأسندوه إلى شيء محسوس ، وأفاد خبرُهم العلمَ لسامعه.

ومصدرُ كلِّ هذه الأقوال واحدٌ ، وهو قول الصادق رحمه الله تعالى ، فكيف يكون متواترا ؟ إنما هو خبر واحد ، ثم إن الرواة ليسوا ثقات .