فجاء في كتابته الأخيرة ما نصّه: (وكلّ ما قالوه ونقلوه لا دليل لهم فيه .. فاستدلالهم به غلط واضح، منشؤه توهّمهم أنّ مجرّد التّعليق يسمّى تصرّفا، والصّواب خلافه).

فكتبت عليه ـ وحامل رسالتهم المخصوص لها واقف ـ ما معناه: لقد أخذ العلّامة الشّاطريّ بطرفي الفصل؛ إذ حصر نقطة الخلاف المنتشر، فلنقف عندها، ثمّ إن قدرنا على نصّ صريح في أنّ التّعليق يسمّى تصرّفا، وإلّا .. سلّمنا وسقيناه على الظّفر (1).

لكن جاء في فصل استثناء الطّلاق من «المنهاج» مع بعض مزج من «التّحفة» [8/ 68] ك «النّهاية» [6/ 470]: (وكذا يمنع التّعليق بالمشيئة انعقاد وقف وعتق تنجيزا وتعليقا، ويمين ونذر، وكلّ تصرّف غير ما ذكر، من كلّ عقد وحلّ وإقرار ونيّة عبادة) اه

وتعليق النّذر عقد فهو داخل في مسمّى التّصرّف، وقالوا في (الوصيّة): (إنّ التّلفّظ بالوصيّة هو التّصرّف، والإجازة حيث اشترطت من الوارث فإنّما هي تنفيذ على المذهب) اه وكذلك التّلفّظ بتعليق النّذر هو التّصرّف.

وفي (الإقرار) من «التّحفة» [5/ 373] و «النّهاية» [5/ 83]: (لو وهب ولده عينا وأقبضه إيّاها ثمّ أقرّ بها لآخر .. قبل على ما في «البيان»، لكن بناه الأذرعيّ على ضعيف هو أنّ الرّجوع يحصل بمجرّد التّصرّف) اه

والشّاهد: في تسمية الإقرار تصرّفا؛ فإنّه متى كان تصرّفا .. كان تعليق النّذر أحرى بأن يسمّى تصرّفا، عند ذلك انقطع الخصام وانفصل النّزاع.

وجاء العلّامة الشّاطريّ لزيارة الطّبيب بسيئون فزارني، وأضفته في اليوم الثّاني، وكان يوما سعيدا مشهودا، تساقينا فيه السّرور، وتجاذبنا أطراف الأنس، وتنازعنا كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ثمّ ذهبت إلى تريم، وجئت إلى منزله بعد صلاة الجمعة،