وحضر جماعة من أهل العلم والأدب، وعندما انبسطنا وشرعنا في المحاورات والنّكات .. لم يرعنا إلّا دخول قاضي تريم لذلك العهد السّيّد علويّ بن عبد الله الجفريّ بهيئة غير عاديّة، وما كاد يضمّ ثيابه للجلوس .. حتّى قال: (يا عمّ عبد الرّحمن .. نطلب منك أن توضح لنا الصّواب في المسألة الّتي اختلفتم فيها أنتم والأخ أحمد الشّاطريّ) فدار بي الفضاء، وأظلم عليّ المنزل؛ لأنّي وقعت بين أمرين: إمّا التّعرّض لمشقّة صاحب المنزل، وهو عليّ عزيز. وإمّا توهّم الحاضرين الانقطاع، وهو أمنية الحسّاد، وأكثرهم من العلويّين.
فلم يكن بدّ من شرح الصّواب مع بسط العذر للسّيّد أحمد بعبارة الأشخر الّتي نقلها عن «الرّوضة» بما يمنعه كلام «الرّوض» و «شرحه»، وهو لا يزيد على حسن الإصغاء، إمّا عن إكرام لي، وإمّا عن اقتناع بما قرّرته.
ولمّا شكوت صنيع القاضي إلى حضرة المكرّم الأخ أبي بكر بن شيخ الكاف .. قال: أنا أمرته؛ لنذكي نار الحرب بينكم ونقف مع النّظّارة. فقلت له: حسبك الله، لقد نغّصت علينا المجلس.
ثمّ اطّلعت بعد ذلك على عبارات بعضها يؤيّد ما قلته؛ منها: قول ابن حجر في (الرّهن) من «حاشية الفتح»: (وإذا لزم الرّهن .. امتنع على الرّاهن بلزومه بيع وهبة) اه (1)
وظاهره: أنّ عقدها يقع باطلا وإن لم يتّصل به قبض وإن لم تفوّت التّوثيق؛ لأنّ التّلفّظ بالهبة سبب للقبض الممتنع اتّفاقا، فليكن هو ممتنع أيضا.
ومنها قوله في «الفتاوى الكبرى»: (أن وقت الإلزام والالتزام .. هو وقت التلفظ بالنذر). ومنه قوله في «التحفة»: (أن لزوم النذر يوم النذر).
ومنها قوله فيها [8/ 145] قبيل (الرّجعة): (لأنّ العبرة بوقت التّعليق لا بوقت وجود الصّفة على المعتمد) اه
ومنها أن العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد العيدروس من رسالة له ما نصه:
(1) «فتح الجواد» (1/ 454 ـ 455).