فقد اتّفق أن سئلت عن رجل مات وعليه دين، وقد أوصى بوصايا، وكانت أمّه من ورثته، فنذرت بنصف ما انجرّ لها بالإرث فيه لآخر نذرا معلّقا بما قبل مرض موتها بيوم، ثمّ انفكّت التّركة من حجر الدّين والوصيّة.

فأجبت بأنّ الأشخر (1) أطلق صحّة تعليق النّذر بالمرهون على صفة توجد بعد الانفكاك، وهو كلام مطلق، وقال ابن حجر في «فتاويه»: (ويصحّ النّذر بالمرهون، لكن إن علّقه بالفكاك كما هو ظاهر؛ لتعلّق حقّ الغير به. نعم، إن كان المنذور العتق .. تأتّى فيه تفصيل عتق المرهون) اه

وفيه تقييد لما أطلقه الأشخر، وعليه فالنّذر المذكور في السّؤال لا يصحّ إذا كانت التّركة مرهونة رهنا شرعيّا حال صدوره؛ إذ لا تعليق فيه بالفكاك، هذا معنى الجواب.

وكان السّيّد أحمد بن عمر الشّاطريّ قد أجاب عن هذا السّؤال بصحّة النّذر إذا لم يبق شيء من وصايا الموصي وقت وجود الصّفة، وصادق عليه العلّامة الشّيخ فضل عرفان، ولمّا انتهى إليهم جوابي .. شطب الشّيخ فضل مصادقته، وصمّم العلّامة الشّاطريّ وكتب نحو صفحتين في الرّدّ عليّ، ونقضته بأكثر من ذلك.

وبعد مدّة وصلني الوجيه السّيّد عبد الرّحمن بن شيخ الكاف، وقال لي: إنّ السّيّد أحمد الشّاطريّ يريد أن ينقض كتابتك الأخيرة، ولكن يخشى أن لا تنصفه.

فقلت له: معاذ الله، وإني لأتمنّى أن يظهر لي صواب ما يقول؛ ليقع لي شرف الرّجوع إلى الحقّ، ولأسلم من تكدير خاطره؛ لأنّه كما قيل لي: سريع الانفعال من مثل ذلك، فليكتب ما شاء، ثمّ إن قدرت على ردّه بالنّصّ من لسان القلم والبريد واقف .. فتلك أمارة الحقّ البريء من التّكلّف، وإن لم أقدر على نقضه .. صادقت عليه مع البريد نفسه في الحين والسّاعة. وهذا غاية ما يمكن من تفسير الإنصاف.