٩ - جوازُ الانتقالِ مِن الفريضةِ إلى النَّافلةِ غيرِ المعيَّنةِ، والعكس لا يصحُّ (١).

١٠ - النَّافلةُ لا يكفُرُ بتركِها بالإجماعِ، وأما الفريضةُ فيَكْفرُ على القولِ الصَّحيحِ (٢).

١١ - النَّوافلُ تكمِّلُ الفرائضَ، والعكسُ لا يصحُّ.

١٢ - القيامُ ركنٌ في الفريضةِ، بخِلافِ النَّافلةِ.

١٣ - لا يصحُّ نَفْلُ الآبق، ويصحُّ فَرْضُه.

١٤ - جوازُ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في النَّفْلِ على أحدِ القولين، دون الفرض (٣).

١٥ - لا يُشرع الأذانُ والإقامةُ في النَّفلِ مطلقًا، بخلافِ الفَرْضِ.

١٦ - الفريضةُ تُقصرُ في السَّفرِ، أما النَّافلةُ التي في السَّفر فلا تُقصر.

١٧ - النَّافلةُ تسقطُ عند العجز عنها، ويُكتب أجرُها لِمَن اعتادَها، والفريضةُ لا تسقطُ بحالٍ، ويُكتبُ أجرُ إكمالِها لمن عجز عنه؛ إذا كان من عادته فِعْلُه.

١٨ - جميعُ الفرائضِ يُشرعُ لها ذِكْرٌ بعدَها، أما النَّوافلُ فقد وَرَدَ في بعضِها، وفي بعضهِا لم يردْ.

١٩ - النَّافلةُ تجوزُ في جَوْفِ الكعبةِ، وأما الفريضةُ فلا. والصَّحيحُ جوازُها فلا فَرْقَ (٤).

٢٠ - وجوبُ صلاةِ الجماعة في الفرائض، دون النوافلِ.