فعلى قول من يقول: إنَّ بَلْعَ ذوب السُّكَّر إذا كان في الفم كالأكل؛ لا يُعفى عن يسير العصير وأشباهه، لأنه يشبه ذوب السُّكر. وعلى القول الثاني يُعفى عنه في النَّفْل.

والقول الثاني (١): في أصل المسألة: أنه لا يُعفى عن يسير الشُّرب في النَّفْل عمدًا؛ كما لا يُعفى عنه في الفرض، وبه قال أكثر أهل العِلْم.

وعلَّلوا ذلك: أن الأصل تساوي الفَرْض والنَّفْل.

وعلى القول بأنه يُعفى عن اليسير، فالمرجع في اليسير والكثير إلى العُرف.

وَإنْ أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَقِرَاءَةٍ فِي سُجُودٍ وَقُعُودٍ .........

قوله: «إن أتى» أي: المصلِّي.

قوله: «بقول مشروع» أي: قد شَرَعَه الشَّارع، سواء كان مشروعًا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة، أو على سبيل الاستحباب كقراءة السُّورة بعدها.

قوله: «في غير موضعه» متعلِّق بـ «أتى»، أي: إنْ أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع، وليست متعلِّقة بمشروع؛ لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه.

قوله: «كقراءة في سجود» القراءة في السُّجود غير مشروعة، بل منهيٌّ عنها، وكذلك القراءة في الرُّكوع غير مشروعة، بل منهيٌّ عنها؛ لقول النبيِّ ﷺ: «ألا وإنِّي نُهيتُ أن أقرأ القرآنَ راكعًا أو