وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدلَّ به الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا يمكن أن نبطلَ العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإِيجاب، أو الإِرشاد.

قوله: «والصلاة على النبيِّ ﷺ فيه»، أي: أنَّ الصَّلاةَ على النبيِّ ﷺ هي الرُّكن دون الصَّلاةِ على آله. وهذا مِن الغرائب! لأن الرسول ﷺ قال: «قولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّد وعلى آل محمد …» (١) فكيف نُشَطِّرُ الحديث، ونجعل كلمة منه رُكنًا، والبقية غير رُكن! فمقتضى الاستدلال أن نجعل الجميع إما رُكنًا، أو واجبًا، أو سُنَّة.

فإنْ قالوا: جعلنا الصَّلاةَ على النبيِّ ﷺ رُكنًا دون الآل، لأن العطف فيها يدلُّ على التبعيَّة.

قلنا: وإذا دَلَّ على التبعيَّة فالتابع حكمه حكم المتبوع.

فإنْ قالوا: إنَّ الصَّحابة سألوا عن الصَّلاة عليه دون آله؛ فكان الحُكمُ للصَّلاةِ عليه دون آله.

قلنا: لكن الرسول ﷺ أجابهم بكيفيَّة ما سألوا عنه على هذا الوجه، فاقتضى أن يكون حُكم الجميع سواء.

قوله: «والترتيب» هذا هو الرُّكن الثالث عشر مِن أركان الصَّلاة، يعني: الترتيب بين أركان الصَّلاة: قيام، ثم رُكوع، ثم رَفْع منه، ثم سُجود، ثم قعود، ثم سُجود.

ودليل ذلك: