الأطهار، لكان طلاقه طلاقًا للعدة؛ لأنه يستقبل الطهر إذا طلقها في حال الحيض، ولكن إذا جعلنا الأقراء هي الحيض فما يستقبل الطهر، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه في المستحاضة أنها تجلس أيام أقرائها (١)، ومعلوم أنه لا يريد أيام طهرها، وإنما يريد أيام حيضها، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن تفسيره هو الحجة؛ لأنه يفسر كلام الله عز وجل، وهو - أيضًا - إمام أهل اللغة، أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، فهو إن فسر ذلك بمقتضى التفسير الشرعي للقرآن فهو تفسير شرعي، وتفسيره عليه الصلاة والسلام أعلى أنواع تفاسير المخلوقين، وإن فسره بمقتضى اللغة العربية فهو أفصح من نطق بالعربية، وعلى هذا فنقول: الصواب أن الأقراء هي الحِيَض، فيكون معنى قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أي ثلاث حيض.

وقوله: «ثلاثة قروء كاملة» فلو طلق أثناء الحيضة، وقلنا بوقوع الطلاق فإن بقية الحيضة لا تحتسب؛ لأنك لو حسبتها وقلت: بعدها حيضتان صارت الأقراء ناقصة، فتصير حيضتين ونصفًا، وإن أخذت نصف الرابعة بعَّضت الحيض، والحيض لا يتبعض، وعلى هذا فإذا طلق في أثناء الحيضة، فإن بقية هذه