رضي الله عنهم صحيحة على أن عدتها حيضتان (١)، فيكون عموم الآية مخصَّصًا بهذه الآثار المرفوعة والموقوفة، فيكون للأمة قرءان.

فإن قيل: لماذا لا نقول: قرء ونصف، تنصيفًا؟ فالجواب: لا نقول ذلك؛ لأن الحيض لا يتبعض، فلهذا جبروه، وقالوا: إن عدتها قرءان، فما هي الأقراء؟

اختلف فيها أهل العلم اختلافًا كثيرًا، ولكن القول الصواب في ذلك أنها الحِيَض، كما قال المؤلف، وهذا قول عشرة من الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة - وإذا جاء قول للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فلا قول لأحد سواهم، إلا إذا كان الكتاب والسنة معه - وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة كثيرون، وهو ظاهر القرآن والسنة؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقال تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وابن عمر رضي الله عنهما طلق في الحيض فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بأن تطلق طاهرًا (٢)، وهذا دليل على أن القرء هو الحيض؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل طلاق ابن عمر رضي الله عنهما طلاقًا لغير العدة، ولو كانت الأقراء هي