2 ـ وأمّا من حيث المتن؛ فإنّ أكثر الرّوايات على أن ذلك كان قبل موته - صلى الله عليه وسلم - بشهر، وتليها الرّوايات التي جاء فيها قبل موته بشهرين، ومثل هذا لا يوهن الحديث (1)؛ لأنّ كِلا الرّوايتين دلّتا على أن ذلك حصل في آخر حياة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
ثانياً: وأمّا إعلاله بالإرسال، فغير مسلّم؛ لأنّه مكاتبة وهي نوع من أنواع تحمل الحديث وأدائه، محمولة على الاتصال بالشّروط المعتبرة عند المحدّثين (2).
قال الموفّق ابن قدامة المقدسيّ رحمه الله: ((كتابُ النّبي - صلى الله عليه وسلم - كلفظه، ولو لا ذلك لم يكتب النّبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أحدٍ، وقد كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم فلزمتهم الحجّة به، وحصل له البلاغ ... )) (3).
ثالثاً: وأمّا إعلاله بجهالة مشايخ جهينة.
فالجواب من وجهين:
(1) () كما وقع الاختلاف في الثمن الذي باع به جابر رضي الله عنه جملَه من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والحديث في "صحيح البخاري" 2/ 274 (2718)، ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 321 عن الإسماعيلي أنّه قال: ((ليس اختلافهم في قدر الثمن بضار؛ لأنّ الغرض الذي سيق الحديث لأجله بيان كرمه - صلى الله عليه وسلم - وتواضعه وحنوه على أصحابه ... )).
(2) () قال القاضي عياض في "الإلماع" (ص 86): ((وقد استمرّ عملُ السّلف ممن بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم: كتب إليّ فلانٌ، قال: أخبرنا فلان. وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التحديث وعدّوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك، وهو موجود ـ في الأسانيد ـ كثير)).
وقد اشترط أهل العلم في الاحتجاج بها شروطاً من ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 155: ((شرط قيام الحجّة بالمكاتبة أن يكون الكتابُ مختوماً، وحامله مؤتمناً، والمكتوب إليه يعرف خطّ الشيخ إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير)).
وأمّا الحافظ ابن الصّلاح في "علوم الحديث" (ص 354) فقال: ((يكفي في ذلك أن يعرفَ المكتوبُ إليه خطّ الكاتب، وإن لم تقم البيّنة عليه)). قلت: وما ذكره الحافظ ابن حجر من شروط أحوط وأسلم من التغيير والتزوير.
(3) () المغني 1/ 91.
فائدة: روى الرّامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص 453 ـ 454)، وأبو بكر الحازميّ في "الاعتبار" (ص 177 ـ 178) مناظرة طريفة وقعت بين الإمامين الشافعي وإسحاق ابن راهوية بحضرة الإمام أحمد ـ رحمهم الله تعالى ـ في هذه المسألة.