المبحث العاشر: التعريف بالمختلف في صحبته
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأوّل:
في بعض أسباب اختلاف أهل العلم في صحبة الرّواة
يرجع اختلاف أهل العلم في الصُّحبة إلى جملة أسباب، من أهمّها:
أوّلاً: اختلافهم في تحديد مفهوم الصّحبة، فمنهم من اكتفى في إثبات الصّحبة بالإسلام والرّؤية المجرّدة ـ وهو الذي عليه جماهير أهل الحديث ـ، ومنهم من اشترط شروطاً أخرى، كالبلوغ، وطول الصّحبة، والسّماع.
ثانيا: كون المختلف فيهم متقاربين في الطّبقة ـ غالباً ـ، فالمختلف فيه متردّد بين أن يكون صحابياً صغيراً، أو له رؤية، أو تابعيّاً كبيراً.
ثالثاً: وَهْمُ الرّواة واختلافهم في أسانيد حديثهم، وله صور:
أ ـ الزّيادة. كزيادة الوصف بالصّحبة في الإسناد، والمحفوظ بدونها.
ب ـ النقص. كأن يسقط من الإسناد الصّحابي.
مثل حديث رقم (32، 36، 76، 124، 126، 127، 147، 163، 195، 217، 219، 227، 300).
أو يسقط ذكر الصّحابي من الإسناد، مع بقاء وصفه بالصّحبة، فيوصف بذلك الرّاوي عنه ـ وهو التّابعيّ ـ فمن ينظر في إسناده يتوهمه صحابيّاً، مثل حديث رقم (130)، ومثل حديث أبي كثير مولى آل جحش (ص 1685).
أو تسقط أداة الكنية فيشتبه بغيره، مثل ترجمة (عبد الله الصّنابحي) برقم (76) سقط على بعض الرّواة لفظة: ((أبو))، وهو أبو عبد الله الصّنابحي التابعي المشهور، واسمه: عبد الرحمن بن عُسيلة.
أو تسقط أداة الرّواية، مثل: فلان رجل من أصحاب النّبي - صلى الله عليه وسلم -، والصّواب: فلان، عن رجل من أصحاب النّبي - صلى الله عليه وسلم -. مثل حديث رقم (192): عن يعقوب بن أوس رجل من