وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى تصحيح الحديث أو تحسينه.
قال الإمام أحمد في رواية: ((إسناد جيد)) (1). وقال مرة: ((ما أصلحَ إسنادَه)) (2).
قال الترمذيّ، والحازميّ: ((حديث حسن)) (3).
وصحّحه ابن حبان، وابن حزم (4)، ومن المعاصرين الألبانيّ (5).
ويلحق بهم من جمع بينه وبين حديث ابن عباس؛ لأنّ الجمع فرع عن التّصحيح، وممن سلك هذا المسلك: ابن قيّم الجوزيّة (6).
قلت: وهو الرّاجح ـ في نظري ـ، والجواب على ما أعلّوا به الحديث، فهو كما يلي:
أوّلاً: فأمّا إعلاله بالاضطراب سنداً ومتناً.
فالجواب أنّ من شرط الاضطراب ـ كما مرّ مراراً ـ أن تتساوى وجوه الاختلاف مع عدم إمكان الجمع أو الترجيح (7)، وهو منتفي في هذا الحديث:
1 ـ فأمّا من حيث السّند فقد أمكن ترجيح بعض الوجوه، مع إمكان الجمع أيضاً، كما سبق بيانه أثناء التخريج.
(1) () انظر: المغني لابن قدامة 1/ 91.
(2) () انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 1/ 277.
(3) () انظر: جامع الترمذي 4/ 194، والاعتبار (ص 176).
(4) () انظر: المحلى 1/ 121.
(5) () انظر: إرواء الغليل 1/ 76 (38).
(6) () انظر: تهذيب مختصر سنن أبي داود ـ بحاشية مختصر سنن أبي داود 6/ 67 ـ 68.
(7) () قال العلاّمة بن دقيق العيد رحمه الله في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" 4/ 103 ـ 104: ((إذا اختلفت الرّوايات، وكانت الحجّة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج، لكن بشرط تكافؤ الرّوايات ـ أو تقاربها ـ، أمّا إذا كان الترجيح واقعاً لبعضها ـ إمّا لأنّ رواته أكثر أو أحفظ ـ فينبغي العمل بها؛ إذ الأضعف لايكون مانعاً من العمل بالأقوى، والمرجوح لا يدفع التمسك بالرّاجح، فتمسّك بهذا الأصل، فإنّه نافع في مواضع عديدة)).