تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5. وضع نظام للفتوى المالية في المؤسسات المالية الإسلامية يوضح المبادئ والأسس المعتمدة لإصدار الفتاوى، ويحدد وسائل التنسيق في المسائل الخلافية، كما يضع آليات إحالة المسائل إلى الاجتهاد الجماعي.

6. ضرورة الاتفاق والالتزام على منهجية وصيغة محددة لإصدار الفتاوى والقرارات من قبل الهيئات الشرعية. والعمل على التفريق بين الفتاوى الفردية والجماعية، وكذلك الفتاوى المرحلية والفتاوى الدائمة، وغيرها من الفوارق. كما يجدر العمل على أن تتضمن الفتاوى التدليل والتعليل بما يساعد في انتشار الفتاوى وفهمها واستيعابها من العاملين والمتعاملين مع الصناعة.

7. ضرورة الإفصاح في التقرير السنوي للهيئات عن الفتاوى التي خالفت فيها القرارات المجمعية والجماعية، والعمل على أن تتولى جهة محددة تجميع كل الفتاوى والقرارات، والتنسيق بين الأطراف المختلفة، وتنظيم ندوة سنوية لمناقشة المسائل التي تمت فيها مخالفة الفتاوى المجمعية. كما يمكن أن تتولى هذه الجهة أيضا التقويم الدوري للفتاوى وتفعيل مناقشتها ضمن آلية محددة مع أهل الاختصاص.

8. عدم الإفراط بالأخذ بالرخص الفقهية (المذهبية) والمخارج عند إصدار الفتوى، وعدم التوسع في تبرير الواقع والمبالغة في فقه التيسير، والنظر إلى مصلحة الصناعة والعملاء بالإضافة إلى مصلحة المؤسسات المالية الإسلامية. وتفعيل حق التوقف في الفتاوى التي تتعلق بالمواضيع المشكوك فيها، ووضع محددات لها.

9. ضرورة وجود رؤية مستقبلية وخطة مرحلية متدرجة للوصول إليها في المستقبل حول تحول المعاملات المالية إلى معاملات إسلامية، وأعمال الفتوى والرقابة الشرعية، وأخذ المواقف المناسبة أمام المستجدات في مجال المنظومة الشرعية للصناعة، ومن ذلك تحديد دور الشركات الاستشارية التي تقدم أعمال الفتوى والتدقيق الشرعي، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة.

الرقابة الشرعية ودورهافي ضبط أعمال المصارف الإسلامية · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرقابة الشرعية ودورهافي ضبط أعمال المصارف الإسلاميةص ٢٣