تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخاتمة

في ختام هذا التجميع لما وجدته مبثوثا في بحوث المتخصصين والمهتمين بالرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وكذلك في بحوث العلماء، وقبل هؤلاء وأولئك ما نثره فهاؤنا الأجلاء في كتبهم مما له علاقة بالموضوع، فإني أقر بأنني لم أوف الموضوع حقه من البحث والدراسة، وإن كنت أرى أن مثل هذا الموضوع مما يصلح أن يسند إلى فريق عمل كامل، متنوع التخصصات، يشارك فيه باحث شرعي، وقانوني، ومحاسبي، واقتصادي مالي، حتى يتمكن الفريق من تناوله بعلمية فائقة، وموضوعية ومهنية، يتم فيه تحرير المصطلحات وتحديد المفاهيم بدقة علمية لا مراء ولا جدال فيها، ثم وضع الضوابط والمعايير.

ولعل حلقتي العمل التي عقدهما المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة، حول موضوع الرقابة الشرعية، كانتا موجهتين لتحقيق هذا الغرض. وفي تقديري حققت الحلقتان بعض المقاصد وتوصلتا إلى الكثير من الرؤى في هذا الشأن مما أوردت بعضه في ثنايا هذا البحث.

أكرر شكري وتقدير للمجمع وأمانته الموقرة. وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفره تعالى وأتوب إليه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الرقابة الشرعية ودورهافي ضبط أعمال المصارف الإسلامية · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرقابة الشرعية ودورهافي ضبط أعمال المصارف الإسلاميةص ٢٤