مقالته في شكل قانون جريشام المشهور حول "النقد الردىء والجيد"، بقوله: "الفتوى الرديئة تطرد الفتوى الجيدة من السوق" (1).
ورغم أن الهيئات والمجالس الشرعية قد أَثْرت الفقه الإسلامي في جانب المعاملات، وبعثت فيه روح الحياة بعد أن ظل حبيس بطون الكتب، وأوجدت بذلك ثروة فقهية معاصرة هائلة، إلا أن العمل المصرفي الإسلامي بحاجة إلى انسجام في عملياته، من خلال تطبيق معايير ثابتة يعترف بها الجميع. ولعل أهم ما يستدعي وجود ضوابط ومعايير شرعية وتفعيلها في الواقع العملي (2):
1 - الحاجة إلى تحقيق التطابق أو التقارب في التصورات والتطبيقات بين هيئات الرقابة الشرعية لتجنب التضارب أو عدم الإنسجام بين الفتاوى والتطبيقات في المؤسسات المالية الإسلامية.
2 - تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية مع البنوك المركزية.
3 - ظهور العمل المصرفي الإسلامي بقوانين وأعراف مصرفية موحدة أمام المؤسسات المالية التقليدية المحلية والدولية.
4 - صون تجربة المؤسسات المالية الإسلامية من الإنحراف والتقليل من الاهتمام بالمصلحة الخاصة على حساب المبادئ والمصلحة العامة.
وفي إطار توحيد الفتاوى من خلال وضع ضوابط ومعايير شرعية يمكن التأكيد على العناصر الآتية (3):
1. اعتماد كافة المذاهب الفقهية، واختيار الفتاوى والأحكام بناء على قوة الدليل، وما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية.
2. اعتماد مذهب معين للتطبيق المحلي أو القطري واختيار الراجح من آرائه وفق ما يمليه الدليل الشرعي حسب المذهب المعمول به في تلك البلاد.
3. التأكيد على الأخذ بمقاصد الشريعة ومآلات الأفعال عند إصدار الفتوى، وبقاعدة العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، بما يمنع ظهور المعاملات القائمة على مجرد التبادل النقدي بزيادة والصورية في التعاقدات.
4. التأكيد على ضرورة الالتزام بالفتاوى المجمعية والجماعية مثل فتاوى وقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، وقرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة، والمعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة، وقرارات الهيئة الشرعية للرقابة والتصنيف والفتاوى الصادرة عن تجمع العلماء في الندوات أو المؤتمرات.
(1) - ... مقال للدكتور أنس الزرقا في جريدة الاقتصادية.
(2) - ... المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
(3) - ... انظر: فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية، لأحمد علي عبدالله، (مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب)، مجلد 9، عدد1،2، ص 146. التقرير الخاص بحلقتي العمل حول حوكمة الهيئات الشرعية، الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة. (مع تعديل وتصرف). إمكانية تحقيق التجانس في الفتوى ف المسائل المالية، لعجيل النشمي، ورقة مقدمة للمؤتمر السابع للهيئات الشرعية بالبحرين، 2008.