تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الخامس

تعدد الفتوى في الهيئات الشرعية وأثرها على

الصناعة المالية الإسلامية

أدى ظهور المؤسسات المالية الإسلامية، ونشاطها العملي من خلال المصارف الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية المتنوعة، وشركات التأمين الإسلامية إلى حاجة هذه المؤسسات إلى هيئات ومجالس شرعية يعهد لها توجيه أعمال هذه المؤسسات وإصدار الفتاوى الشرعية فيما يجوز وما لا يجوز من معاملاتها وعقودها. وقد أدى تنوع هذه الهيئات إلى الاختلاف في الفتاوى والقرارات الصادرة عنها مما أدى إلى الاختلاف في التطبيقات العملية على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية، وعدم الانسجام بينها حتى غدا الأمر ظاهرة مقللة لكثير من المتتبعين والمهتمين بشؤون المصارف الإسلامية، وظهرت الحاجة إلى إيجاد معايير وضوابط شرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بغية التقليل من الآثار السلبية للاختلافات الكبيرة بين الهيئات والمجالس الشرعية.

وقد نجم عن هذه الوضعية (تعدد الفتاوى في القضية الواحدة،) الإخلال بقواعد الحوكمة (الإرشاد الإداري CORPORATE GOVERNANCE ) حيث أدى ذلك إلى ظهور مشكلات تتعلق بإدارة العمل المصرفي، وكيفية تعامل المصارف الإسلامية مع الآراء المتعددة للفقهاء وللهيئات الشرعية، ومن أبرزها:

- استفادة بعض المؤسسات المالية من الفتاوى الصادرة من الهيئات الشرعية والتي اتسمت بمراعاة واقع معين وظروف خاصة ووظفت ذلك لصالحها ولأصحاب حقوق الملكية فيها.

- غياب الشفافية الكاملة بين المؤسسات المالية الإسلامية وعملائها: فالعميل لا تتيح له قواعد العمل في المصرف الاطلاع على الاختيارات الفقهية الأخرى التي لم ترجحها الهيئة. وحجة المصرف في ذلك أن الأمر يعود للهيئة الشرعية، وهو مبين في العقود التي يوقع عليها العميل. ومعلوم بداهة بأن ليس كل عميل يمكنه قراءة العقد والتعرف على ما فيه من تفصيلات قانونية وشرعية، كما أن الخبير بهذه العقود يدرك أنها تصاغ صياغة في الغالب ما تجعل الشروط دائما تصب في صالح المؤسسة، وأن العميل تحت سلطان الحاجة يوافق على ما يعرض عليه تلقائيا.

- وجود الفتاوى التي تعتمد على الرخص والتخريجات القائمة على الحيل مما أدى إلى تكوين اتجاه فقهي يسود العمل المصرفي الإسلامي برمته، قد يكون بعيدا عن مقاصد الشريعة الإسلامية التي ترمي في الأساس إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق مستوى من الرفاه الاقتصادي للأمة، ويؤدي في المآل إلى ضعف العمل المصرفي وخروجه عن إطاره ورسالته الحقيقية. وتطبيق مثل هذه الفتاوى في بعض المصارف الإسلامية التي تجيز هيئاتها الشرعية تلك المنتجات، دون البعض الآخر التي تمنع هيئاتها نفس المنتجات يمنح للأولى ميزة تنافسية (1) نتجت عن منهج الإفتاء لهيئاتها وليس من ابتكارها وجدها. وقد عكس بعض الباحثين الآثار السلبية لهذا النهج حينما صاغ عنوان

(1) - ... انظر: دور المعايير المحاسبية والشرعية في توجيه وتنظيم عمل الصيرفة الإسلامية، لعبد الباري مشعل، ورقة مقدمة للمؤتمر الثالث لهيئات الرقابة الشرعية بالبحرين.

الرقابة الشرعية ودورهافي ضبط أعمال المصارف الإسلامية · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرقابة الشرعية ودورهافي ضبط أعمال المصارف الإسلاميةص ٢١