* ثم قلتم:)) مع أن المُقتضي لورود التَّفصيل عنهم في غير الصلاة أَولى منه في الصلاة،لكونه لا يُعرف فيهم-قط-ترك الصلاة بينما وُجِد فيهم غيرها مما هو معاصٍ دونها……… ((.

رَدٌّ: والرَّدُّ هو الرَّدُّ، في ص(75-77) فليُرجع إليه.

* وقد أشَرْتم في الهامش فقلتم: ))(3) قد نصَّ الإمام الشاطبي في )) الاعتصام (( (2/99 -رشيد رضا) على أن المُبْتدع مُشرِّعٌ!!.

فهل يُقْضى بكفره-على ما يقولُه الشيخ-؟!.

أم يُقال:(كفر دون كفر)- على قولنا-؟!

ولشيخ الإسلام -رحمه الله- قاعدةٌ في: (أن جميع البِدع ترجع إلى شُعبة من شُعب الكفر)؛ كما في "العقود الدُّريَّه" ص(44).

وينُظر:"مجموع الفتاوى"(7/70-82) – له- )).

وقد جاء ذلك في إشارة إلى قول »الشيخ«:)) لأنه بتحليله ما حرَّم الله،أو بتحريمه ما أَحلَّ الله، أو بجحده ما فَرَضَ الله، جعل من نفسه مُشرِّعاً نائباً عن الله في شرعه )).

رَدٌّ: إن مثل هذا التَّعْليق لا مكان له هنا على كلام »الشيخ «،ولا مَوْرِد، وإنما هو محاولةٌ خبيثةٌ، مُفتراةٌ، مَكذوبةٌ، حاقدةٌ ، هدفها إلصاق التُّهمة »بالشيخ« أنه يقول بتكفير المُبْتَدِع أيَّاً كان، لأنكم يا "كَتَبَة الأصالة" -وهو دأبكم- قد أوحيتم إلى القاريء بما هو غير صحيحٍ عن الإمام"الشاطبي"، فكلامهُ ليس على إطلاقٍ؛ أن المُبْتدِع مُشَرِّعٌ -كما أوحى بذلك "كَتَبَة الأصالة"-وسوف نأتيه-.

- »فالشيخ« إنما تحدَّث عن أولئك الذين يُحلِّلون الحرام، ويُحرِّمون الحلال، ويجحدون فريضة الله، وأنهم صاروا بذلك مُشَرِّعين عن الله.