هذا الرأي الذي هو من"الإرجاء"–ولا ريب-،رَضِيتُم أم أبَيْتُم،فهذا مَوْئِلهُ ومكانه،فإن أردتم لَمْز»الشيخ«-افتراءً وكذباً-بخارجيَّة وتكفيريَّةٍ،فالإرجاء لزِمَكم بهذا الرأي حقيقةً،ولا مَحيدَ لكم عنه.(1)
فأنتم لم تُفَصِّلوا هنا،لأنكم عَلِمْتم أن رأيكم الذي بَيَّنَه رفيقُكم،فاسدٌ باطلٌ -ولم تتراجعوا عنه-فخَشِيتُم أن يصدُر فيكم ما صدَرَ في العنبري،وشكري،فآثَرتُم التَّمويه والتَّورِية كذباً-عياذاً بالله تعالى-.
* ثم قولكم: ))وعليه؛فإن تارك الصلاة المُجَرَّد – لا يخرج عن عموم قوله تعالى: ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرَّة﴾، وقوله تعالى:﴿ومَنْ يعمل مثقال ذرَّةٍ﴾وذلك بخلاف ما يُقَرِّره» الشيخ«-هنا-(( .
رَدٌّ: ما الذي يُقَرِّرُه» الشيخ« وهذا خِلافه؟!إن الذي يُقَرِّرُه »الشيخ «هنا،ليس من عنده،فقد سَبَقَه إليه كثيرٌ من علماء السلف–كما وَضَّحنا-(فليُرجع إليه)،وذلك في حديثنا عن استدلال» الشيخ «بحديث)) أول مايُحَاسَب عليه……… ((.
* - ثم قولكم:)) لا يخرج عن عُموم قوله تعالى……… ((.
رَدٌّ: فما دام أنه عمومٌ،فالعموم إذا جاءه مُخَصِّصٌ فلا فائدة من العموم إذاً، وهذا ما بحثناه ص(27-29)،وبَيَّنَّا فيه رأي العلماء،وفيه قول" ابن تيمية": ))وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتجُّ بها المرجئة ((……… .
(1) ليُراجع القاريء كتاب"حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإيمان"بقلم د. محمد أبو رحيِّم، فقد ناقش"رابعهم"،وأبان عُواره.