النقل الرابع ص(351).

النقل الخامس ص(553).

النقل السادس ص(617).

إن النقول-كلها-ما عدا الثاني؛مُرَتَّبَةٌ "تصاعدياً"، أي؛من الأقل إلى الأكثر،تَدَرُّجاً من (158) إلى (617) ما عدا النقل الثاني؛فمَوْضِعُه غير مُتناسبٍ مع ذلك؛ إذ يجب أن يكون خامساً لا ثانياً،فلماذا وُضِع هنا ؟!.

إنما ذلك؛لأن النقل الذي نَقَلوه من ص(616) هو في الفقرة الثانية في هذه الصفحة،والتي يَذْكُر فيها "ابن تيمية" الشُّبهة التي دَخَلَت على المرجئة والجهمية (فلتُراجع).

ثم في الفقرة الثالثة في هذه الصفحة،يبدأ في توضيح الرَّدِّ على هذه الشُّبهة وإزالة اللَّبس فيها.

حتى إذا انتقل إلى ص(617)-وفيها النقل السادس-بدأ بالفقرة الأولى،والتي يُبَيِّن فيها؛مَن هم تاركي الصلاة الذين تُطَبَّق عليهم أحكام أهل الإسلام،وأنهم ليسوا التَّارِكين بالكُلِّيَة،ولكن؛التَّاركين مرَّة،والمُصَلِّين مرَّةً (ونَقَلْناه ص24-26) ، وهذا يَقْدَح في نفس القاريء أن"ابن تيمية"يرى التَّكفير للتَّارك ولو بغير جحود قلبيٍّ،ومن ثَمَّ يعلم القاريء ما يريد شيخ الإسلام بِذِكْرِه إجماع المسلمين على إجراء أحكام أهل الإسلام على التارك مَرَّة والمصلي مَرَّة،لا على التارك بالكُلِّيَّة،ونَقَلَ" كَتَبَة الأصالة"- ص (27) في الأصالة- نَقلاً عن " شرح العُمدة "( لشيخ الإسلام ) ما أرادوا به الإيحاء بأنه يعني التارك بالكُلِّيَّة،ونَقَلناه – هنا – ص (21).

ولذا؛أرادوا أن يَصْرِفوا ذهن وعين القاريء أن يَتَتَبَّع قول شيخ الإسلام بكماله وتمامه،فيفهم رأيه،وبُطلان مذهبهم،ويفهم افتراؤهم عليه،وتقويله ما لم يَقُلْه،وذلك حين نقلوا النقل الأخير-السادس-من الفقرة الثانية ص(617).