رَدٌّ: فهو قولُ حقٍ منكم أنها ))عامَّةٌ ((، وقيمتها-أي العامَّة-تَتَّضِح بالرُّدود السابقة عن علمائنا الأجِلاَّء،وما أغْنَت عنكم إضافتكم لفظ)) الهامَّة (( شيئاً،فكلُّ حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو هامٌّ،ولا نُفَرِّق بين أحاديث و أحاديث فنعتبرها هامَّة وغيرها لا!!!.

فبالله،ما معنى إضافتكم (الهامَّة) هنا؟!ما هو إلا أنكم أَدْرَكتم أنها عامَّة،وأن العامَّة قد خُصِّصَت،والخاصُّ مُقدمٌ على العام،فأردتم بإضافتكم لفظ)) الهامَّة(( أن تُضيفوا قيمةً لِكلمة ))العامَّة((،ولكن هذه)) الهامَّة((لا قيمة لها في البحث العلمي،ولا معنى لها هنا.

* رَدٌّ: أمَّا تَمَسُّككُم بقول (مُصرِّحاً) أو (التَّصريح) بعدم التكفير،فسياقه في كلام »الشيخ«،ما قبله وما بعده يوضح مقام هذا اللفظ،ولأي غرضٍ جاء به »الشيخ«.

»فالشيخ«- وقد ذَكَرَ المقدمة التي نَقَلْناها - وساق هذا الحديث ، والحديث الذي بعده ))من كان آخر كلامه……… ((،وحديث الشفاعة،يقول أن هذه الأحاديث إذا أُخِذت على ظاهرها المُصرِّح بعدم التكفير،فإن الذين لا يُكفِّرون يستدلُّون بها، ويقولون في شأن الصلاة بأن الجحود هو المكفِّر فقط،وهذا لا يَسْلَم لهم.

ومما يدلُّ على ذلك أن»الشيخ«يقول ص(181):)) فكيف يكون التوفيق بينه وبين الحديث المُصرِّح بتكفيره(( .

وقوله ص(182) في حديث الشفاعة:)) وتأويل هذا الحديث لا يحتاج-لو أنه سيق وحده-……… ((.

ثم قوله في النهاية ص(182):)) لكن هيهات هيهات أن يسلم هذا الفهم بمثل هذه السذاجة……… ((.

فهذا التَّصريح الذي قاله »الشيخ«؛لا بد-فيه- أن نأخذ بكلامه كلِّه حتى نفهم ماذا عنى بمثل هذا التَّصريح،الذي ظنَّه "كَتَبَة الأصالة" تصريحاً يَعْضُدُ رأيهم-كَذِباً جَلِيَّاً-.

الرَّدُّ على الملاحظة التاسعة عشرة (وهي عندكم الثامنة عشرة):