* ثم قلتم : ))ثالثا: بقي الحديث – كما قال فضيلة »الشيخ«- (مُصَرِّحاً بعدم التكفير ) فالواجب حملُ ما تُوُهِم فيه التكفير على ما فيه التَّصريح بعدم التكفير، إذ النصوص التي تُوُهِم فيها التكفير غير قليلة،ولكن:بُيِّن وجهها بالنصوص الأخرى العامَّة (الهامَّة) التي فيها التَّصريح بعدم التكفير(( .

رَدٌّ: إذا كنتم تقبلون قول »الشيخ« أن هذا الحديث مُصرِّحٌ بعدم التكفير، وتستمروا في السياق،فتقبلوا ما بَعده وما قبله والذي يوضِّح مَقْصِد »الشيخ« من هذا القول؛نقول فلا بأس بهذا الذي قلتموه،والواضح أنكم لا تقبلوه.

»فالشيخ«لم يَقُل هذا مُنهياً وحاكماً هذا الحكم بشكله النهائي،ولكن جاء به ضمن تَسَلْسُلِه في الحديث،وبعد أن ساق المقدمة في ))سادساً(( ؛ والتي أشَرْنا إلى وجوب بقائها في الذهن للتَّسَلْسُل مع »الشيخ «في كلامه ، واستمر فيها ليصل من بَعدُ الىحُكمِهِ في هذا الأمر.

ولكن كيف تُلَمِّحون إلى أن» الشيخ «يقول أن النصوص الأخرى يُتَوَهَّم فيها التكفير؟!هذا من التَّلميح الكاذب،والزَّعم المُفترى.

»فالشيخ «يقول-وهو ما نَقَلْتُموه :–(( فكيف يكون التَّوفيق بينه (أي حديث عبادة الذي قال أنه مُصرِّحٌ بعدم التكفير) وبين الحديث المُصرِّح بتكفيره (وهو حديث: )) من تركها فقد كفر ((، فَلَم يأت ذكر التَّوَهُم عند» الشيخ« في أيٍّ من الحديثين!!!.