وفقرة» الشيخ «بعدها تُوَضِّح هذا ،ولكنكم تجاوزتموها عمداً، وهي المُبْتَدِئة : )) فإن العدول عن مثل هذه المُقايسة - بما تنتجه – عدولٌ عن الحق ولا بد وبخاصَّةٍ إذا وضعنا في حسابنا أنهم : أي الصحابة –رضوان الله عليهم – ما كانوا يعرفون هذا التفريق ،ولو عرفوه لأعلمونا ،فبأي شيءٍ يُسَوَّغ التفريق بين شيئين؛ كلٌّ منهما ينطق بما ينطق به صِنوه؟! ولو تَعَدَّاه بشيءٍ من المخالفة عنه،لكان الصحابة-رضي الله عنهم-أوَّلَ من علمه وقالوا به، ودعوا إليه، وعلَّموه الناس(( .

* رَدٌّ: أمَّا قولكم:)) لماذا لم يظهر (بَدَه الأَمر) -فيها-إلا ((………فإن »الشيخ«لم يَقُل شيئاً يؤدي إلى مثل هذا السؤال المَبْنيِّ على الرَّغبة في الطَّعن فحسب.

»فالشيخ«-كما ذَكَرْنا معنى كلامه-يقول إن التَّفريق هو الذي أَدَّى إلى الخروج عن بَدَه الأمر، وأمَّا عدم التَّفريق، فهو أمرٌ كان ظاهراً ، بَدَهِيَّاً، ثم تحولت هذه البَدَاهَة-بهذا التَّفريق-إلى غير ذلك.

* رَدٌّ: أمَّا قولكم:)) ثانياً : هلاَّ قيل ذلك – أيضاً – في النصوص (الأخرى ) التي وَرَدَ فيها ذكر (الكفر) و (التكفير) ؟! ((وما بعده جميعاً( وهو مجرَّد تعليق على محتوى هذه النصوص) فقد سَبَقَ الرَّدُّ عليه كله، وما كان لكم أن تكرروه، فالتكرار يُورث الملل، وقد أشَرْنا في ص(88) إلى مَوَاضِعه -هنا-والتي تؤكد أن »الشيخ«-بالنَّصِّ-لا يقول بهذا.

ولْيَنْظر القاريء إلى الرَّدِّ في هذه الصفحات،ففيها تمام الرَّدِّ على ما في هذه الملاحظة.

الرَّدُّ على الملاحظة السابعة عشرة (وهي عندكم السادسة عشرة):

* قلتم:)) إلى أن أشار ( أي »الشيخ« ) إلى حال الصحابة من : ( الإطباق ) على تكفير تارك الصلاة! ((، ثم قلتم :)) فنقول:ما هو المُراد بالإطباق هنا ؟ وما هو معناه ؟ إذا أراد الإجماع فما هو دليله ؟(( .

رَدٌّ: عجباً تسألون عمَّا هو واضحٌ بيِّنٌ للصغير والكبير،ثم تُجيبون أنفسكم.