رَدٌّ: أمَّا ما هي دلائل التفريق، فوالله إنكم لَتَعلمون كيف فرَّق العلماء القائلين بالتكفير للتارك بين هذه النصوص وبين نصوص الكفر لتارك الصلاة،وبيَّنوا ذلك، وخاضوا فيه،و»الشيخ« أشار إلى ذلك فيما نَقلناه عنه ص(36 و42)-هنا-،وفي حديثه عن الإدراج والذي بيَّنَّاه ص(71-74)-هنا-.

وكذلك قوله في كتابه ص(194):)) ثاني عشر:ولا يَرِد-هنا-أن الرسول صلى الله عليه وسلم،حكم على بعض الأعمال والأقوال بالكفر،كحكمه على تارك الصلاة، فلماذا لا يُقال في هذه الأقوال والأعمال ما قيل في ترك الصلاة؟‍‍!.

الجواب :أولاً: إنَّ تطابق اللفظ لا يعني تطابق الحكم ، فمن حلف بغير الله؛فلا يدخل في باب الشرك الأعظم،إلاَّ أن يكون مُعَظِّماً المحلوف به تعظيماً يفوق تعظيم الله في نفسه، ……… (( .

ولكنكم تفترون على العلماء الكذب،إذ بصيغتكم هذه-في السؤال- توحون أنه لم يأت شيء من التَّفريق، وأنه لا دليل عليه.

أَوَمَا اطَّلعتم على"حكم تارك الصلاة " للشيخ " ابن العثيمين"-حفظه الله-وكيف أشار إلى هذه التَّفريق،بل قد نَقَلْتُم من نصِّه في هذا الباب،عندكم في"الأصالة" ص(72).

فلماذا هذا السؤال بعد هذا الاطِّلاع،وكلُّ من قال بالتكفير نحا نحو الشيخ "ابن العثيمين"-حفظه الله-.