يقول»الشيخ«: ))والمعاصي التي تدنو من الكفر والشرك لا تنفي الإيمان عن العبد، ويكون العبد بها مؤمناً مع معصيته ،وعاصياً مع إيمانه،وهذا أمرٌ ارتضاه جماهير العلماء الأخيار ((.

وهذا النقل-مرَّة أُخرى نُذَكِّر القاريء-قد تجاوَزَه"كَتَبَة الأصالة "ولم يُعلِّقوا عليه.

وقوله أيضاً ص(194):)) ثاني عشر:ولا يَرِد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حَكَمَ على بعض الأعمال والأقوال بالكفر،كَحُكمه على تارك الصلاة،فلماذا لا يقال في هذه الأقوال والأعمال ما قيل في ترك الصلاة؟!.

الجواب:أولاً:إن تطابق اللفظ لا يعني تطابق الحكم،……… ((.

فلماذا السكوت عن الإشارة إلى مثل هذا،وسؤال هذا السؤال الذي توحون لقارئكم أن» الشيخ« يقول به؟!!.

* أمَّا قولكم:)) ثالثاً: كلام »الشيخ«-نفسه-في كتاب آخر له……… (( ونقلتم كلاماً للشيخ تُبَيِّنون فيه خلاف ما يقول هنا.

رَدٌّ: فهذا لا دليل لكم فيه،وإن هي إلا محاولةٌ خبيثةٌ لإظهار طَعْنٍ في»الشيخ« وأنه يتناقض،وهذا ليس من أدب الحوار ولا النقاش في شيء،فإن المُناقِش ليس عليه إلا فيما يعتقد مُحاوِره الآن،لا ما قبله.

وقد سَبَقَ الرَّدُّ على مثل هذا ص(46-48).

* ثم قلتم: ))رابعاً: دعوى الإجماع-المذكورة في كلام »الشيخ« -لا صِحَّةَ لها، ولا حجة تدعمها-البَتَّة-كما تقدَّم ((.

رَدٌّ: عجباً كيف يَصْنَع العناد بأهله،فإذا بهم يكذبون ويدَّعون ما لا يُقبل-إن قُبل-إلا من جاحدٍ مُكابر.

مالكم لم تعترضوا من قبل على من ذَكَر أن الصحابة أجمعوا على كفر تارك الصلاة،ولم تَنْبِسوا بِبِنْت شَفَةٍ معهم،كما تَصنَعون مع »الشيخ «هنا.