يقول شيخ الإسلام "ابن تيمية" في "مجموع الفتاوى"ج7 ص(302 ) : )) ……… وأمَّا الأعمال الأربعة فقد اختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يُكَفَّر بالذنب ، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأمَّا هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاعٌ مشهور.

وعن أحمد في ذلك نزاع،وإحدى الروايات عنه:أنه يكفر من ترك واحدة منها وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب.

وعنه روايةٌ ثانية لا يَكفُر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة: لا يَكفُر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، ورابعةٌ:لا يَكفُر إلا بترك الصلاة،وخامسة: لا يَكفر بترك شيء منهن.

وهذه أقوالٌ معروفة للسلف.

قال الحكم بن عيينة:من ترك الصلاة مُتعمداً فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر،ومن ترك الحج مُتعمداً فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر.

وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة مُتعمداً فقد كفر بالله ومن ترك الزكاة مُتعمداً فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان فقد كفر بالله.

وقال الضَّحاك: لا تُرفع الصلاة إلا بالزكاة ((……… .

أليس هذا النِّزاع المشهور -وما سَبَقَ ذِكْرُه- هو خلافٌ.

وهذا وحده فيه الإجابة على جميع أسئلتكم اللاحقة.

أين اختلافهم؟!.

الجواب:في نقل ابن تيمية السابق-وغيره-.(1)

بماذا اختلفوا في مسائل التكفير؟!.

فيما نقلناه عن ابن تيمية –كمثالٍ-.

أين النقل عنهم في أدنى ذلك؟!.

هذا هو النقل عنهم في أدنى ذلك.

ما هي وجوهه؟!.

هذه هي وجوهه في هذا النقل –كمثالٍ-.

ما هي أُصوله؟!.

هذه من أُصوله في هذا النقل.

* أمَّا قولكم في الحاشية تعليقاً على قول »الشيخ« ))لم تكن سبباً في نشوء عداوةٍ(( فقلتم: ))فلماذا المخالفة عن هذا الأصل، بل العمل على إيجاده وإذكائه بأمثال تلكم العبارات القاسية،والكلمات (اللاهبة)-المُتقدم ذكرها-عنه؟!! ((.