وذكر الشّافعيّة قولاً: يشترط لصحّة إمامة المتغلّب استجماع شروط الإمامة. كما يشترط الشّافعيّة أيضاً: أن يستولي على الأمر بعد موت الإمام المبايع له، وقبل نصب إمامٍ جديدٍ بالبيعة، أو أن يستولي على حيٍّ متغلّبٍ مثله. أمّا إذا استولى على الأمر وقهر إماماً مولًّى بالبيعة أو بالعهد فلا تثبت إمامته، ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعاً.
اختيار المفضول مع وجود الأفضل:
19 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا تعيّن لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة، فبايعوه على الإمامة، فظهر بعد البيعة من هو أفضل منه، انعقدت بيعتهم إمامة الأوّل ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه. كما اتّفقوا على أنّه لو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل لعذرٍ، ككون الأفضل غائباً أو مريضاً، أو كون المفضول أطوع في النّاس، وأقرب إلى قلوبهم، انعقدت بيعة المفضول وصحّت إمامته، ولو عدلوا عن الأفضل في الابتداء لغير عذرٍ لم يجز.
أمّا الانعقاد فقد اختلفوا في انعقاد بيعة المفضول مع وجود الأفضل بغير عذرٍ، فذهبت طائفة إلى أنّ بيعته لا تنعقد، لأنّ الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره. وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ الإمامة جائزة للمفضول مع وجود الأفضل، وصحّت إمامته إذا توفّرت فيه شروط الإمامة. كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأنّ زيادة الفضل مبالغة في الاختيار، وليست شرطاً فيه. وقال أبو بكرٍ يوم السّقيفة: قد رضيت لكم أحد هذين الرّجلين: أبي عبيدة بن الجرّاح، وعمر بن الخطّاب. وهما - على فضلهما دون أبي بكرٍ في الفضل، ولم ينكره أحد.
ودعت الأنصار إلى بيعة سعدٍ، ولم يكن أفضل الصّحابة بالاتّفاق، ثمّ عهد عمر رضي الله عنه إلى ستّةٍ من الصّحابة، ولا بدّ أن يكون بعضهم أفضل من بعضٍ.
وقد أجمع أهل الإسلام حينئذٍ على أنّه لو بويع أحدهم فهو الإمام الواجب طاعته. فصحّ بذلك إجماع الصّحابة رضي الله عنهم، على جواز إمامة المفضول.
عقد البيعة لإمامين:
20 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يجوز كون إمامين في العالم في وقتٍ واحدٍ، ولا يجوز إلاّ إمام واحد. واستدلّوا بخبر: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». وقوله تعالى: ﴿وأطيعوا اللّه ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا﴾.
ووجه الاستدلال: أنّ اللّه سبحانه وتعالى: حرّم على المسلمين التّفرّق والتّنازع، وإذا كان إمامان فقد حصل التّفرّق المحرّم، فوجد التّنازع ووقعت المعصية للّه تعالى.
فإن عقدت لاثنين معاً بطلت فيهما، أو مرتّباً فهي للسّابق منهما. ويعزّر الثّاني ومبايعوه. لخبر: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». وإن جهل السّابق منهما بطل العقد فيهما عند الشّافعيّة، لامتناع تعدّد الأئمّة، وعدم المرجّح لأحدهما.