إلى صبيٍّ وقت العهد، ويفوّض الأمر إلى والٍ يقوم به، حتّى يبلغ وليّ العهد. وصرّحوا أيضاً بأنّه إذا بلغ جدّدت بيعته وانعزل الوالي المفوّض عنه ببلوغه.

ثالثاً: الاستيلاء بالقوّة:

18 - قال الماورديّ: اختلف أهل العلم في ثبوت إمامة المتغلّب وانعقاد ولايته بغير عقدٍ ولا اختيارٍ، فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته، وانعقاد إمامته، وحمل الأمّة على طاعته وإن لم يعقدها أهل الاختيار، لأنّ مقصود الاختيار تمييز المولّى، وقد تميّز هذا بصفته. وذهب جمهور الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ إمامته لا تنعقد إلاّ بالرّضى والاختيار، لكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له، فإن توقّفوا أثموا لأنّ الإمامة عقد لا يتمّ إلاّ بعاقدٍ. وقال أبو يعلى: الإمامة تنعقد من وجهين:

أحدهما: باختيار أهل الحلّ والعقد.

والثّاني: بعهد الإمام من قبل.

فأمّا انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد، فلا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد. قال أحمد، في رواية إسحاق بن إبراهيم: الإمام: الّذي يجتمع عليه، كلّهم يقول: هذا إمام.

وظاهر هذا: أنّها تنعقد بجماعتهم.

وروي عنه ما دلّ على أنّها تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى العقد. فقال في رواية عبدوس بن مالكٍ العطّار: ومن غلب عليهم بالسّيف حتّى صار خليفةً وسمّي أمير المؤمنين، فلا يحلّ لأحدٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، برّاً كان أو فاجراً. وقال أيضاً في رواية أبي الحارث - في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم -: تكون الجمعة مع من غلب واحتجّ بأنّ ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة. وقال:" نحن مع من غلب ".

وجه الرّواية الأولى: أنّه لمّا اختلف المهاجرون والأنصار، فقالت الأنصار:" منّا أمير ومنكم أمير " حاجّهم عمر، وقال لأبي بكرٍ رضي الله عنهما:" مدّ يدك أبايعك "فلم يعتبر الغلبة واعتبر العقد مع وجود الاختلاف.

ووجه الثّانية: ما ذكره أحمد عن ابن عمر وقوله: نحن مع من غلب ولأنّها لو كانت تقف على عقدٍ لصحّ رفعه وفسخه بقولهم وقوله، كالبيع وغيره من العقود، ولمّا ثبت أنّه (أي المتغلّب) لو عزل نفسه أو عزلوه لم ينعزل، دلّ على أنّه لا يفتقر إلى عقده.

ولأنّ عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزّبير واستولى على البلاد وأهلها، حتّى بايعوه طوعاً وكرهاً، فصار إماماً يحرم الخروج عليه، ولما في الخروج عليه من شقّ عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم. ولخبر: «اسمعوا وأطيعوا وإن أمّر عليكم عبد حبشيّ أجدع». وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.