تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب الشّافعيّة إلى وجوب ذكر المساوئ سواء استشير أو لم يستشر في النّكاح والمبيع وغيرهما لكن بشرط سلامة العاقبة، بأن يأمن الذّاكر على نفسه وماله وعرضه.

وفي قول للشّافعيّة: أنّ من استشير في أمر نفسه وجب ذكر العيب إن كان ممّا يثبت به الخيار كالعنّة وإلاّ فإن لم يكن معصيةً كبخل فيسنّ ذكره، وإلاّ وجب عليه التّوبة منه، وستر نفسه. وقال الحنابلة: على من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه من مساوئ أي عيوب وغيرها، ولا يكون ذكر المساوئ غيبةً محرّمةً مع قصده بذكر ذلك النّصيحة لحديث: ... » المستشار مؤتمن «وحديث:» الدّين النّصيحة} وإن استشير في أمر نفسه بيّنه وجوباً كقوله: عندي شحّ وخلقي شديد ونحوهما.

الشّورى في عقد الإمامة الكبرى:

9 - يجوز للإمام أن يجعل الخلافة من بعده شورى بين عدد محصور يعيّنهم فيرتضون بعد موته - أو في حياته بإذنه - أحدهم كما جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى بين ستّة من الصّحابة وهم: عليّ والزّبير وعثمان وعبد الرّحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص وطلحة ... - رضي الله عنهم - وارتضوا بالتّشاور بينهم على أن تكون الخلافة لعثمان من بينهم.

وعقد الإمامة بهذه الطّريقة داخل في الاستخلاف إلاّ أنّه يكون لواحد بعينه، وهنا يكون في عدد محصور يعيّن الخليفة من بينهم بالتّشاور.

والشّورى ليست شرطاً في عقد الإمامة.

ويجوز للإمام أن ينفرد بعقد البيعة لمن أدّاه اجتهاده إلى صلاحيّته ما لم يكن والداً ولا ولداً. واختلف العلماء في اشتراط رضا أهل الاختيار به:

فمن العلماء من ذهب إلى أنّ رضا أهل الاختيار شرط في لزوم بيعته لأنّها حقّ يتعلّق بالأمّة فلم تلزمهم بيعته إلاّ برضا أهل الاختيار منهم.

ومنهم من ذهب إلى عدم اعتبار رضا أهل الاختيار، لأنّ بيعة عمر - رضي الله عنه - لم تتوقّف على رضا الصّحابة، ولأنّ الإمام أحقّ بها، فكان اختياره فيها أمضى.

أمّا إذا كان ولداً أو والداً فللعلماء في انفراد الإمام بعقد البيعة له دون استشارة ثلاثة مذاهب: المذهب الأوّل:

لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لأحدهما حتّى يشاور فيه أهل الاختيار، فإذا رأوه أهلاً صحّ منه حينئذ عقد البيعة له، لأنّ عقد البيعة تزكية تجري مجرى الشّهادة، وتقليده على الأمّة يجري مجرى الحكم، وهو لا يجوز أن يشهد لوالد ولا لولد، ولا يحكم لواحد منهما للتّهمة العائدة إليه بما جبل من الميل إليه.

المذهب الثّاني:

يجوز أن ينفرد بذلك، لأنّ أمره نافذ للأمّة فيغلب حكم المنصب على حكم النّسب، ولا تجد التّهمة طريقاً للطّعن في أمانته، فصار كأنّه عهد بالإمامة إلى غير ولده ووالده.

الرد على شيخ الأزهر في رده على كتاب الفريضة الغائبة .. الجهاد في سبيل الله · الصفحة ٤٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على شيخ الأزهر في رده على كتاب الفريضة الغائبة .. الجهاد في سبيل اللهص ٤٨٩