تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - ذهب جمهور الفقهاء: إلى أنّه يندب للقاضي أن يستشير فيما يعرض عليه من الوقائع الّتي يشكل عليه أمرها إذا لم يتبيّن له فيها الحكم.

ومحلّ الشّورى في القضاء هو فيما اختلفت فيه أقوال الفقهاء، وتعارضت فيه آراؤهم في المسائل الدّاخلة في الاجتهاد.

أمّا الحكم المعلوم بنصّ، أو إجماع، أو قياس جليّ، فلا مدخل للمشاورة فيه.

وفي قول عند المالكيّة: أنّ القاضي يؤمر بألاّ يقضي فيما سبيله الاجتهاد إلاّ بعد مشورة من يسوغ له الاجتهاد، إذا لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد.

وعلى القول بالنّدب، فإنّ القاضي لا يلزم بمشورة مستشاريه فإذا حكم باجتهاده فليس لأحد أن يعترض عليه لأنّ في ذلك افتياتاً عليه وإن خالف اجتهاده، إلاّ أن يحكم بما يخالف نصّاً من كتاب أو سنّة، أو إجماعاً، وذلك لوجوب نقض حكمه في هذه الحالة.

ويشاور القاضي الموافقين والمخالفين من الفقهاء، ويسألهم عن حججهم ليقف على أدلّة كلّ فريق فيكون اجتهاده أقرب إلى الصّواب.

فإذا لم يقع اجتهاد القاضي على شيء، وبقيت الحادثة مختلفةً ومشكلةً، كتب إلى فقهاء غير مصره، فالمشاورة بالكتاب سنّة قديمة في الحوادث الشّرعيّة

ما يلزم المستشار في مشورته:

8 - على من استشير أن يصدق في مشورته لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم:» المستشار مؤتمن «ولقوله:» الدّين النّصيحة «.

وسواء استشير في أمر نفسه أم في أمر غيره، فيذكر المحاسن والمساوئ كما يذكر العيوب الشّرعيّة والعيوب العرفيّة.

ولا يكون ذكر المساوئ من الغيبة المحرّمة إن قصد بذكرها النّصيحة.

وهذا الحكم شامل في كلّ ما أريد الاجتماع عليه، كالنّكاح، والسّفر، والشّركة، والمجاورة، وإيداع الأمانة، والرّواية عنه، والقراءة عليه.

ولفقهاء المذاهب تفصيل في حكم ذكر المساوئ، وفيما يلي بيانه:

ذهب المالكيّة إلى أنّه يجوز لمن استشاره الزّوج في التّزوّج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذره منها، ويجوز لمن استشارته المرأة في التّزوّج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من العيوب لتحذر منه.

ومحلّ جواز ذكر المساوئ للمستشار إذا كان هناك من يعرف حال المسئول عنه غير ذلك المستشار، وإلاّ وجب عليه البيان، لأنّه من باب النّصيحة لأخيه المسلم، وفي قول آخر: يجب عليه ذكر المساوئ مطلقاً، كان هناك من يعرف تلك المساوئ غيره، أم لا.

الرد على شيخ الأزهر في رده على كتاب الفريضة الغائبة .. الجهاد في سبيل الله · الصفحة ٤٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرد على شيخ الأزهر في رده على كتاب الفريضة الغائبة .. الجهاد في سبيل اللهص ٤٨٨