تلك الدولة، ويتحقق بهم نظامها، وإنما قاتل بعد أن منحه الله كل ذلك حراسة له ودفاعاً عنه)) (1).
ومعنى ذلك أن الدكتور البوطي قد استغل فكرة القول بعدم النسخ لإثبات منهجه الباطل في أن الجهاد لم يشرع في الإسلام إلا من أجل الدفاع.
كما توصل من ذلك أيضاً إلى قول باطل آخر وهو أن الجهاد لم يشرع لإيجاد الدولة المسلمة، بل شرع فقط للدفاع عنها حين توجد، ومعنى أنه لا يشرع الجهاد لإيجاد الدولة أنه حين يُفقد النظام الإسلامي بأن يكفر الحاكم ويسوس الناس بغير شرع الله أنه لا يجوز القتال لإعادة دولة الإسلام، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شرع منابذة الحكام بالسيف إن بدا منهم كفر كما في حديث عبادة بن الصامت: ( ... وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) (2)
وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) (3).
ولا شك أن من إعلاء كلمة الله إيجاد دولة للمسلمين يحكمون فيها بشرع الله عز وجل.
2 - ومن الأفكار الباطلة التي اعتمدت على فكرة عدم النسخ ما يقول به بعض من كانوا يسمون بجماعات التوقف الذين يقولون إننا نعيش في عصر استضعاف كالعهد المكي فيجب علينا أن ((نأخذ الأحكام على مراحل كما كان متبعاً في أول الإسلام، وهو البدء بما نزل في مكة بالنسبة لعهد الاستضعاف الذي نعيش فيه حالياً، فإذا تمكنت الجماعة من الوصول إلى السلطة وحكمت بالإسلام أخذت بما نزل في المدينة في عهد التمكين وأما العصر الذي نعيش فيه فهو عصر استضعاف فلا تحرم المشركات ولا الذبائح [أي ذبائح المشركين] ولا تجب صلاة الجمعة ولا العيدين ولا يجوز الجهاد بل يجب كف الأيدي وعدم رد العدوان وغير ذلك من الأحكام التي لم تنزل إلا بالمدينة في عهد التمكين)) (4).
وهم يعتبرون ذلك جزءاً من العقيدة ((فيكفر من أنكر مراحلها، وبالتالي يكفر من لجأ إلى القوة في عهد الاستضعاف، ولهذا كان منهم من صرح برأي خاص في كفر الشهيد سيد قطب لأنه في نظرهم شرع في الأخذ بالقوة ... )) (5).
3 - وشر من هذه البدعة بدعة المدعو محمود طه السوداني-الذي قتل في عصر النميري _ والذي كان يزعم أيضاً أننا ملزمون فقط بالقرآن المكي ويسميه قرآن الأصالة، وعليه فلا زكاة الآن ولا جهاد، والخمر
(1) المصدر السابق ص: (196 - 197).
(2) أخرجه البخاري: (7055 - 7056) ومسلم (170) (ك الإيمان حديث (24).
(3) - أخرجه البخاري (123) ومسلم (1904) وأبو داود (2517) والترمذي (1646) والنسائي (6/ 23) وابن ماجه (2783) من حديث أبي موسى.
(4) - الحكم وقضية تكفير المسلم للمستشار سالم البهنساوي ص:29.
(5) - المصدر السابق: نفس الموضع.