وعوضاً عن أن نسأل الدكتور البوطي نسأل الحافظ ابن كثير وعلماء الإسلام عن هذا الموضوع لعبر ، وقوله عز وجل : ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾.

وقوله تعالى : ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾ ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء ، والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله(1) ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يصنعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم خبكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى ، من اليهودية والنصرانية ، والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها مجرد نظره وهواه فصارت في نبيه شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم رسوله. فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)(2).

وهذا هو الحكم بالضبط على من اعتبر الفقه الإسلام مصدراً من المصادر الرئيسية للتشريع ، وليس هو المصدر الرئيسي) وليس هو المصدر الوحيد ) . فهناك مصادر رئيسية أخرى غيره ، وهل هذا الدستور والقوانين المنبثقة عنه إلا صورة جديدة من صور الياسق التتري الجنكيزي؟.

وحين نبحث في الباب الثاني في سلطات الدولة ، الفصل الأول ، السلطة التشريعية تأتي:

(المادة: 5-1 – يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المتبين في الدستور)(3).